بعد 100 يوم.. تجديد حبس نقابي عمالي و5 آخرين 15 يومًا لدعمهم فلسطين

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس النقابي العمالي شادي محمد، و5 آخرين، 15 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 على خلفية مشاركتهم في أنشطة اللجنة الشعبية للتضامن مع فلسطين بالإسكندرية، حسبما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة لـ المنصة.

وأمضى المتهمون حتى الآن 100 يوم رهن الحبس الاحتياطي منذ إحالتهم للنيابة نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وتوجه النيابة للنقابي العمالي تهمة "تأسيس جماعة إرهابية" إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".

وقال سلامة لـ المنصة إن المتهمين حضروا جلسة نظر تجديد حبسهم عبر الفيديو كونفرانس من سجن العاشر 6، مشيرًا إلى حضور عدد من المحامين الحقوقيين معهم حيث طالبوا بإخلاء سبيلهم بأي ضمان، لكن النيابة قررت تجديد حبسهم 15 يومًا.

وكانت قوة أمنية ألقت القبض على محمد من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم في 29 أبريل الماضي، حسبما قالت زوجته لـ المنصة آنذاك، فيما ألقي قبلها بيوم واحد القبض على 5 شباب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم لـ"بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين.

وطالب المحامون خلال جلسات التجديد السابقة بمساواة محمد والشباب الخمسة بمن أُخلي سبيلهم في مظاهرات دعم فلسطين، حسبما قالوا في حديث سابق لـ المنصة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، في أبريل الماضي، إخلاء سبيل 14 ناشطًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين أمام نقابة الصحفيين، وفي الشهر نفسه تقرر إخلاء سبيل الصحفيين والنشطاء المقبوض عليهم خلال وقفة داعمة لحقوق نساء فلسطين والسودان أمام المقر الإقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، أخلت نيابة أمن الدولة سبيل 4 طلاب محبوسين على خلفية تضامنهم مع فلسطين في القضية رقم 1941 لسنة 2024، كان ألقي القبض عليهم في مايو/أيار الماضي، بعد أيام من تدشينهم حركة "طلاب من أجل فلسطين"، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذب.