تبعات "الاثنين الأسود".. 1.2 مليار دولار قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين

كشف تقرير البورصة، عن الأسبوع الماضي، تسجيل الأجانب مبيعات صافية في تداولات سندات وأذون الخزانة بقيمة 61.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار، ما يمثل أكبر تخارج للأجانب من هذه السوق خلال الفترة التي تلت تعويم الجنيه في مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك التنمية الصناعية ماجد فهمي لـ المنصة إن السوق المحلية "ستشهد نزوحًا مستمرًا للأموال الساخنة خلال الفترة المقبلة، تحت وطأة الضغوط الجيوسياسية بالمنطقة والتحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر".

كانت سوق الأذون والسندات المتداولة في البورصة شهدت تدفقات قوية لاستثمارات الأجانب في مارس، مع تراجع مخاطر تغير سعر الصرف بفضل تقريب سعر الدولار الرسمي من الموازي، لتسجل مبيعات صافية بـ413.7 مليار جنيه، وفقًا لحسابات المنصة من تقارير البورصة المنشورة.

وبينما مثلت مشتريات الأجانب لأدوات الدين المصرية بعد التعويم دعمًا لتدفقات النقد الأجنبي، تزامنت مبيعاتهم الأسبوع الماضي مع ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 49.2 جنيه، وانخفاض قوي في مؤشر البورصة الرئيسي.

هروب الأموال الساخنة

وأبدى فهمي تخوفه من أن تكون مصر وقعت مجددًا في فخ الاعتماد على الأموال الساخنة مقابل التزامات متوسطة وطويلة الأجل، قائلًا "الوضع الآن صعب، إننا نعيش مرحلة توترات سياسية عنيفة بالمنطقة، وخسائر بورصات عالمية، تدفع استثمارات الأجانب قصيرة الأجل للهروب من الأسواق الناشئة، ومنها مصر".

وشهدت البورصات العالمية أكبر انهيار منذ عام 1987، خلال تداولات الاثنين الماضي، مع بيانات سلبية عن البطالة في الولايات المتحدة، لكن المؤشرات الكبرى على غرار ستاندرد آند بورز 500 اتجهت لتعويض خسائرها تدريجيًا حتى يوم الجمعة الماضي.

وتتوقع محللة الاقتصاد الكلي دينا الوقاد أن يميل المستثمرون الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بما فيها السوق المصرية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يؤدي إلى زيادة عمليات البيع وخروج رؤوس الأموال الأجنبية من سوق أذون وسندات الخزانة المصرية، ما يرفع بدوره أسعار الفائدة المطلوبة من المستثمرين، ويزيد تكاليف الاقتراض الحكومي، حسب حديثها لـ المنصة.

وحسب الوقاد، فإن تآكل رصيد الأموال الساخنة من شأنه التأثير على الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، الذي يؤثر بدوره على قدرة البنوك على الموازنة بين ما لديها من أصول وما عليها من التزامات بالنقد الأجنبي.

وتعد الأصول الأجنبية للبنوك ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

وأظهرت بيانات البنك المركزي قبل أيام تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزي خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 626.6 مليار جنيه، بانخفاض 49.7 مليار جنيه، نحو مليار دولار، عن الشهر السابق.

لكن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حاول بث رسالة طمأنة، الأسبوع الماضي، بشأن مبيعات البورصة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية، يوم الاثنين الماضي، تمثل قرابة 7 إلى 8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.

وقال مدبولي إن "العالم عاش الأسبوع الماضي حالة من البلبلة أثرت على مصر وأدت إلى خسائر بالبورصة"، مشيرًا إلى خسارة الأسواق العالمية نحو 6 تريليونات دولار.

وقال مسؤول في إدارة الأصول في شركة سي آي كابيتال، طلب عدم نشر اسمه، إن عدد الأجانب الذين تخارجوا من السوق المصرية الفترة الماضية من الأذون والسندات ليس كبيرًا "لن تتجاوز في أسوأ السيناريوهات حاجز 5 مليارات دولار".

ويضيف المصدر "الأوضاع حتى الآن يمكن السيطرة عليها، وحال تزايد مخاوف هروب الأموال الساخنة فإن وزارة المالية ستلجأ لرفع العائد على إصدارت أذون وسندات الخزانة لأكثر من 30% مقارنة بـ27.5 لـ28%، حاليًا، وذلك في الوقت الذي تميل فيه معدلات التضخم للاستقرار خلال الفترة المقبلة في حدود 25 لـ27%".

وتؤكد الوقاد أنه "لا مفر من مواصلة مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل تحفيز القطاع الخاص والاستثمارات، والاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي في مشروعات إنتاجية، والعمل على رفع تنافسية الصادرات المصرية".

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 في مواجهة أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأجلت أول مراجعتين للاتفاق بسبب الاختلاف على طبيعة الإصلاحات المطلوبة. 

وأعلن صندوق النقد الدولي، نهاية يوليو الماضي، عن إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الثالثة لبرنامج قرضه لمصر، ما يسمح بالحصول على دفعة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، لكنه حذر من الضغوط الخارجية التي يتعرض لها اقتصاد البلاد خاصة في ظل استمرار اضطرابات البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس.