لتحفيز الفلاحين.. "الزراعة" تقترح زيادة أسعار توريد القمح والبنجر والقصب بين 200 و500 جنيه
تسعى وزارة الزراعة إلى رفع أسعار توريد المحاصيل السكرية من المزارعين لصالح الحكومة بنحو 500 جنيه للطن، سواء البنجر أو القصب، وزيادة أسعار توريد القمح بنحو 200 إلى 400 جنيه، وفقًا لعدة عوامل منها التضخم والأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج، وفق ما أكده مصدر مسؤول بالوزارة مطلع على ملف توريد المحاصيل للحكومة.
وتحدَّد أسعار توريد السلع للحكومة بعد بحث وتشاور بين وزارات الزراعة والتموين والمالية. وفي 25 يوليو/تموز الماضي، بحث وزير التموين شريف فاروق والزراعة علاء فاروق تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل القمح وبنجر السكر وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.
وتشتري الحكومة من المزارعين بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها القمح بسعر ألفي جنيه للإردب، ومحصولي البنجر وقصب السكر بسعر 1500 جنيه للطن، بجانب حوافز تصل إلى 500 جنيه مرتبطة باشتراطات محددة.
وقال المتصدر لـ المنصة إن "وزارات الزراعة والتموين والمالية تعمل على وضع أسعار استرشادية لمحاصيل الثلاثة، لتأمين حقوق المزارعين قبل انطلاق موسم الزراعة، ولتشجيعهم على التوسع في زراعة تلك المحاصيل لسد الاحتياجات المحلية من سلعتي القمح والسكر".
وأضاف أن تلك الأسعار ليست نهائية، إذ تقدم "الزراعة" مقترحاتها بناءًا على عوامل متغيرة بطبيعتها، موضحًا أن هناك اجتماعات ثنائية بين وزارتي التموين والمالية للاتفاق على الأسعار النهائية خلال وقت قريب، ومن ثم إعلان مجلس الوزراء لها.
وأشار إلى أن تكاليف إنتاج الزراعة ارتفعت بشكل كبير، ومعها يتجه المزارعون للمحاصيل الأكثر ربحية، وبالتالي تحاول الحكومة الحفاظ على مساحات زراعة القصب والسكر أو زيادتها، كيلا تتكرر أزمة السكر التي شهدناها العام الماضي، كما تسعى إلى تقليل عمليات الاستيراد.
وتبدأ زراعة محصول القمح في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام وتستمر حتى نهاية شهر مارس/آذار، فيما تبدأ زراعة قصب السكر من شهر يناير/كانون الثاني وتستمر حتى مارس أيضًا، فيما ستبدأ زراعة محصول بنجر السكر من منتصف أغسطس/آب الجاري وتستمر حتى نهاية نوفمبر.
وفي يناير الماضي توقف مصنع أبو قرقاص التابع لوزارة التموين عن إنتاج السكر من القصب، مع اتجاه المزارعين لبيعه لتجار يعيدون توجيهه إلى عصارات العسل الأسود ومحلات العصير، بفارق سعر 1000 جنيه للطن، حيث تشتريه الدولة بسعر 1500 جنيه للطن، بينما يدفع التجار أكثر من 2500 جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء، مارس الماضي، موافقته على استيراد مليون طن سكر خلال العام الحالي، على أن يتم استيراد 300 ألف طن مرحلة أولى، ثم تراجعت وزارة التموين عن تلك الكميات واكتفت باستيراد 750 ألف طن فقط.