دفاع "أبو الفتوح" يتظلم للنائب العام من انتهاكات حبسه ويطلب نقله إلى المستشفى

قال المحامي أحمد أبو العلا ماضي إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الشكاوى التي أبلغ بها رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح أسرته خلال زيارته في سجنه خلال يوليو/تموز الماضي.

وأوضح ماضي، وهو عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، في تصريح لـ المنصة، أن أبو الفتوح 72 عامًا، اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية، ووصفها بـ"المقبرة"، مضيفًا "حسب شكوى الدكتور عبد المنعم، الزنزانة مغلقة طول اليوم تقريبًا، ويعاني من الحر الشديد بها، وضعف التهوية".

وهذه ليست أول مرة يَذكر فيها سوء أوضاع سجن أبو الفتوح، فسبق وقالت المبادرة المصرية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنه يتعرض لسوء المعاملة في سجنه، بما في ذلك الإهمال الطبي، وذلك بعدما انتقدت أسرته نقله إلى سجن بدر في الشهر نفسه، وقالت إن نقله من مزرعة طرة إلى بدر "محاولة قتل عمد".

وتابع عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح أنه طلب من النائب العام إلزام إدارة السجن بنقل موكله إلى المركز الطبي لإجراء بعض الفحوصات الطبية التي يحتاجها، بالإضافة إلى إجراء جراحة لاستئصال كيس دهني في قدمه يعوق حركته.

ولفت ماضي إلى أن الزيارة من المفترض أن تكون كل شهر، وآخر زيارة للأسرة كانت في 9 يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يحدد موعد الزيارة الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صدّق الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، ورفض التظلم المقام منهما عليه.

وألقت الشُرطة القبض على أبوالفتوح، في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وقتها، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، مهاجمًا الإعلام المصري ومتهمه بالانحياز للرئيس.