"المبادرة المصرية" ترصد الانتهاكات في حق "أبو الفتوح" و"القصاص" و"الشرقاوي"

قال تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، والمحبوسين بتهم تتعلق بالإرهاب، تعرضوا لانتهاكات أثناء محاكمتهم وداخل محبسهم، بما فيها الإهمال الطبي.

واستطرد التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، وحمل عنوان "إدانة دون أدلة: المحاكمة غير العادلة لأبو الفتوح والقصاص ومعاذ الشرقاوي"، في تفاصيل الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين الثلاثة، بداية من تشكيل القضية والتحريات التي انبنت عليها إلى جانب مخالفات القبض والتفتيش والتحقيق، مرورًا بسنوات الحبس الاحتياطي المطول، ووصولًا إلى الإحالة لمحكمة الطوارئ الاستثنائية رغم انقضاء حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان أبوالفتوح والقصاص والشرقاوي، قد حكم عليهم في 29 مايو/ آيار الماضي، بالسجن 15 و10 و10 سنوات على الترتيب، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ، ضمن 25 شخصًا، بتهم تتعلق بالإرهاب، وهو الحكم الذي لا يسمح قانون الطوارئ بالطعن عليه بالاستئناف أو النقض، فيما لا يعد نهائيًا إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية، وهو ما لم يقم به الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن.

وأوصى التقرير بـ"فتح تحقيق جاد في الانتهاكات الواقعة بحق المتهمين في القضية، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب للإجبار على الاعتراف، والإهمال الطبي، ومحاسبة القائمين على هذه الانتهاكات"، كما دعا إلى ضمان تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في لائحة السجون "بما في ذلك وقف الحبس الانفرادي المطول، والسماح لهم بالزيارة اللائقة والتريض والقراءة".

وشدد التقرير على ضرورة التحرك الفوري لتوفير الرعاية الصحية العاجلة لأبو الفتوح، ونقله إلى مستشفى لوضع حد لتدهور حالته الصحية.

كما طالب التقرير بـتعديل قانون الطوارئ "المعيب"، بما يضمن وقف إصدار أحكام غير قابلة للطعن، والسماح للمتهمين باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فضلًا عن "الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا لمدد تجاوزت الحد الأقصى المسموح به قانونًا"، وإنهاء ممارسة التدوير، من خلال عدم السماح بتوجيه ذات الاتهامات لنفس الأفراد على ذمة قضايا مختلفة، وحفظ كافة القضايا الأخرى التي جرى تدوير المتهمين في إطارها.

وشدد على ضرورة إلغاء الحكم الذي استهدفهم بسبب نشاطهم السياسي أو الطلابي السلمي والمكفول بموجب الدستور المصري والقانون الدولي.