الدولار يرتفع إلى 48.54 في البنوك.. والذهب يقفز لـ3290 جنيهًا

ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار في بنكي مصر والأهلي، اليوم الأربعاء، إلى 48.53 و48.54 قرش على التوالي، مقابل 48.34 سجلها أمس، وارتفع عن هذه المستويات إلى 48.62 في بنك أبوظبي الإسلامي، في وقت شهدت أسعار الذهب زيادة أيضًا.

"المستويات التي وصل إليها الدولار اليوم هي الأعلى منذ منتصف مارس/آذار الماضي، عندما وصل لـ48.71"، كما تقول محللة الاقتصاد الكلي منى بدير لـ المنصة.

كان صندوق النقد الدولي أكد ضرورة التزام مصر بمرونة سعر الصرف، في سياق إعلانه عن إتمام المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر، الذي تم إبرامه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

لكن بدير استبعدت أن يكون الاتفاق مع الصندوق هو الدافع لتغير سعر الصرف اليوم، وأرجعت ارتفاع الدولار إلى الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

صباح اليوم أعلنت طهران اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وساهمت اضطرابات البحر الأحمر، التي تعد أحد تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، في انخفاض قوي في إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بنحو 60% خلال الربع الأول من العام الجاري. 

وترى بدير أن الجنيه سيتراجع بوتيرة أكبر خلال العام الجاري بسبب الضغوط التضخمية، بحيث يتراوح سعر صرف الدولار بين 50 لـ52 جنيهًا إلى نهاية العام.

بدير ليست وحدها التي ترى ذلك، إذ سبق أن أكد خبراء لـ المنصة أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية المطلوبة بمقتضى الاتفاق مع صندوق النقد تمثل ضغطًا على قيمة الجنيه، متوقعين أن يفقد أكثر من 10% من قيمته، ما يدفعه للهبوط حتى 53 جنيهًا مقابل الدولار العام المقبل.

في الوقت نفسه، صعد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بنحو 30 جنيهًا، ليسجل 3290 مقابل 3260 جنيهًا أمس، ويعتبر هذا أول تحرك بقيمة كبيرة لسعر الجرام منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، حسبما قال سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب لـ المنصة.

وفسر نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لطفي منيب لـ المنصة أن تحرك الذهب بهذه القيمة يرجع لارتفاع سعره عالميًا، تخوفًا من التوترات السياسية المقبلة بعد إعلان اغتيال إسماعيل هنية اليوم، بالإضافة إلى انتظار قرار اجتماع الفيدرالي الأمريكي أيضًا اليوم بشأن الفائدة.

والثلاثاء، جدد صندوق النقد الدولي مطالبته للبنك المركزي بضرورة ترك سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه يتحدد وفقًا للعرض والطلب، وعدم العودة إلى سياسة تثبيته "سيكون هذا ضروريًا لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية".