كجوك يلتقي جورجيفا قُبيل المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، خلال لقائه اليوم السبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن أولوية مصر في الفترة المقبلة ستكون زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، في وقت أعربت جورجيفا عن التزام الصندوق بمواصلة التعاون مع مصر. 

جاء اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، قبل يومين من موعد المراجعة الثالثة لقرض صندوق النقد إلى مصر، والمقرر عقدها 29 يوليو/تموز الجاري، بعد تأجيلها عن موعدها السابق يوم 10 الشهر الجاري.

وقال كجوك، خلال لقائه مع مديرة صندوق النقد، "إننا نتعامل فى مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي، ونتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو الحالي"، ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة"، وفق بيان للوزارة.

وكانت مصادر حكومية أكدت لـ المنصة، أن المراجعة الثالثة كادت تتأجل مرة ثانية، بسبب الخلاف على إجراءات تتعلق بتحرير أسعار الطاقة ومرونة سعر الصرف، لولا اتصالات مكثفة من الحكومة لإتمامها. 

ورفعت مصر الخميس أسعار المحروقات بنحو 11 % للبنزين و15% للسولار، إذ قفز سعر  السولار  إلى 11.5 جنيه بدلًا من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيهًا. كما زاد سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيهًا من 13.5 جنيه.

وأضاف كجوك، خلال لقائه مع جورجيفا، "ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضًا على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات".

وأشار وزير المالية إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين .

وأوضح كجوك أن بلاده "حريصه على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية"، مشيرًا إلى "أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي".

من جانبها، أعربت جورجيفا، عبر إكس، عن سعادتها بلقاء وزير المالية المصري الجديد، وهنأته على تعيينه، مؤكدة "الالتزام بمواصلة التعاون الوثيق بين مصر وصندوق النقد الدولي".

واختتمت "نتطلع إلى عرض استعراض برنامج تمويل الممدد على مجلس إدارة الصندوق يوم الاثنين".

ويرتبط حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بإتمام المراجعة الثالثة، وتأكيد الثقة في التزام مصر بالمعايير الإصلاحية للصندوق.