مصرفيون: عدم رضاء الأجانب على "الفائدة" وراء ضعف مبيعات أذون الخزانة

أرجع مسؤولون مصرفيون ضعف مبيعات أذون الخزانة خلال الأسابيع الأخيرة إلى مطالبات المستثمرين الأجانب بعائد مرتفع على الأذون، بفارق من 7 إلى 9% مما تعرضه الحكومة، ما دفع الأخيرة للتحفظ على البيع وفق هذه الشروط.

وخلال مارس/آذار الماضي، انتعشت مبيعات الأذون في ظل ما كشفته بيانات البنك المركزي عن تدفق استثمارات كبيرة للأجانب إلى سوق الديون في تلك الفترة، مع نجاح البنك المركزي في تقريب الفجوة في سعري صرف الدولار الرسمي والموازي.

لكن المبيعات كانت أقل في الديون الأطول أجلًا خلال الجلسات الأخيرة، حيث باعت وزارة المالية نحو 17% فقط من مبالغ أذون الخزانة أجل 364، التي كانت تخطط لبيعها في آخر الطروحات المعلنة من البنك المركزي هذا الشهر، وبينما بلغ متوسط العائد على الأذون المباعة 26.1% كان أعلى عائد مطلوب من المستثمرين في هذا الطرح هو 35%.

"هناك فجوة بين ما يطلبه المستثمرون الأجانب من فائدة وما تستهدف مصر سداده خلال الفترة الراهنة، تتراوح بين 7 إلى 9%"، حسبما قال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية لـ المنصة.

ويفسر المسؤول بالبنك الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، تمسك وزارة المالية بعدم الاستجابة لضغوط المستثمرين الأجانب برفع الفائدة بتوقع انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي لانخفاض فائدة البنك المركزي التي تقود الأسعار في السوق، لذا لا ترغب الحكومة في تحمل فائدة مرتفعة لديون تمتد أجلها لسنة مقبلة.

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسات النقدية في 18 يوليو/تموز الحالي لتقرير أسعار الفائدة، بينما رجح خبراء، استطلعت منصة الشرق بلومبرج، رأيهم أن يتجه المركزي إلى التثبيت في الاجتماع المقبل.

وتراجعت معدلات التضخم منذ مارس الماضي، مع تحسن وفرة العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف، لتصل إلى 27.1% في يونيو/حزيران.

"المستثمرون يطلبون عائدًا يساوي معدلات التضخم الحالية مضافًا إليها تكلفة المخاطر، لذا فهم يطالبون بعائد يصل إلى نحو 30%" كما يقول رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه.

ويشير المسؤول بالبنك الخاص إلى أن تقدير الأجانب لـ"المخاطر في السوق المحلية على المستوى القصير ما زالت مرتفعةً، في وقت تحاول الحكومة تحسين مستوى مناخ الاستثمار وضمان وجود تدفقات أجنبية لسد الفجوة التمويلية".

كان عجز الميزان الجاري قد ارتفع خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس الماضي بنحو 12 مليار دولار، في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس والصادرات البترولية. 

ويشير مسؤول في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، على اطلاع بسوق طروحات الدين العام، إلى أسواق أخرى في مصر للدين باتت تنافس سوق أذون الخزانة في العائد المقدم "المستثمرون الأجانب يفضلون التداول على أذون الخزانة بالسوق الثانوية بسبب ارتفاع الفائدة بها مقارنةً بالعائد المطروح للإصدارت الجديدة، أما المستثمرون المحليون فهم يستثمرون جانبًا كبيرًا من أموالهم في ودائع البنك المركزي التي توفر عائد 27.7%".

ويرى رئيس قطاع الخزانة في البنك الخاص إلى أن أسعار الفائدة المقدمة من وزارة المالية على ديونها قد ترتفع في حالة احتياجها لسيولة دولارية أكبر لسداد التزاماتها الخارجية خلال العام الحالي "في حال احتياج الدولة لسداد بعض الديون، ستطرح أدوات دين حكومية بعوائد مرتفعة قد تصل لـ30 أو 31%"، وفق توقعاته.

وتلتزم مصر في عام 2024 بسداد خدمة دين متوسط وطويل الأجل بـ32.8 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي المصري.