ارتفاع عدد المحبوسين بسبب الدعوة لمظاهرات "ثورة الكرامة" إلى 70 شخصًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، خلال الثلاثة أيام الماضية، بحبس نحو 70 شخصًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024، وذلك على خلفية الدعوة لمظاهرات "ثورة الكرامة" رغم عدم خروج أي مظاهرة.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، على فيسبوك، إن "نيابة أمن الدولة العليا حققت على مدار الثلاثة أيام الماضية مع ما لا يقل عن 70 متهمًا، على خلفية الدعوة لتظاهرات 12/7"، موضحًا أنها وجهت لهم اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب خاص بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية". 

والجمعة، أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، أن النيابة لم تواجه المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على السوشيال ميديا، تضمنت منشورات انتقدوا خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء، ووجهت إليهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/تموز".

وحسب المبادرة، هذه ليست المرة الأولى "التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين، في بعض الأحيان، على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، حيث يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زالت هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني"، الذي لا يتجاوز عامين، وفق القانون.  

وتنتقد منظمات حقوقية عديدة سجن الآلاف من مصر بتهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".