"المبادرة المصرية": حبس 33 شخصًا بتهمة الدعوة للتظاهر في "ثورة الكرامة"

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، بحبس 33 شخصًا لمدة 15 يومًا، على خلفية الدعوة للتظاهر، أمس الجمعة، تحت شعار "ثورة الكرامة"، بينما لم يتم رصد خروج أي مظاهرات .

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم، على ذمة القضية 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات  بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج"، وذلك على بوستات ظهرت على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة تدعو للتظاهر تحت شعار "ثورة الكرامة"، وفق بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وجرى التحقيق مع المتهمين على مدار يومي 9 و10 يوليو الجاري، "ووجهت إليهم أسئلة حول مدى ارتباطهم بالدعوة للتظاهر يوم الجمعة 12 يوليو/تموز 2024"، حسب المبادرة.

وحضر محامي المبادرة المصرية التحقيق مع أحد المتهمين، عمره 57 عامًا، ورُحل بعد القبض عليه من محل عمله بالإسكندرية إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية.

ولم تواجه النيابة المتهمين بأي أدلة أو أحراز سوى هواتفهم المحمولة، وصور مأخوذة عن حساباتهم على السوشيال ميديا، تضمنت منشورات انتقدوا خلالها زيادة الأسعار واستمرار قطع الكهرباء.

وهذه ليست المرة الأولى، وفق المبادرة، "التي تقوم فيها نيابة أمن الدولة بفتح قضايا تضم مئات المتهمين، في بعض الأحيان، على خلفية اتهامهم بالارتباط بدعوات للتظاهر، حيث يتكرر الأمر بشكل شبه سنوي منذ عام 2019، بينما ما زال هناك أعداد من المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لسنوات تتخطى الحد الأقصى القانوني". 

يذكر أن فترة الحبس الاحتياطي وفق القانون المصري لا تتجاوز عامين. 

وتنتقد منظمات حقوقية عديدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".