تفاصيل جديدة في اتهام سيناتور أمريكي بتلقي رشوة من مصر.. البداية وجبة عشاء

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة في قضية اتهام السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بتلقي رشاوى من مصر، تكشف "كيف تمكن مسؤولو المخابرات المصرية من الوصول بشكل غير رسمي إلى أحد أقوى الديمقراطيين في واشنطن".

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته الخميس ونقله عنها موقع الحرة، إنه وفقًا لممثلي الادعاء فإن مينينديز وجه مساعدات بملايين الدولارات لمصر، وخفف من لهجته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ليوفر عملاً جانبيًا مربحًا لخطيبته آنذاك، نادين، التي أعادت تقديم نفسها كمستشارة دولية.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه بعد محاكمة استمرت شهرين في مانهاتن، من المتوقع أن يكون المحلفون بدأوا الخميس التداول حول ما إذا كان المدعون قد أثبتوا وجود "شبكة معقدة من تهم التآمر".

لكن "بغض النظر عما إذا كانوا سيصدرون حكمًا بالإدانة، فإن وابل الرسائل والصور المستخرجة من الهواتف، التي قدمت كأدلة، تكشف كيف تمكن مسؤولو المخابرات المصرية من التواصل بشكل غير رسمي مع أحد أقوى الديمقراطيين في واشنطن"، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الرسائل النصية كشفت علاقة مينينديز وصلاته مع أقوى المسؤولين في مصر، وكيف أن زوجته نادين هي من لعبت دور الوسيط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي في مصر منذ التحقيق في قضية الرشوة أو مع ورود أسماء لضباط مصريين فيها.

وبدأ مخطط الرشوة المفترضة منذ أوائل عام 2018، وفقًا للمدعين العامين، لكن تظهر الرسائل النصية أن التواصل المباشر مع زوجة السيناتور من قبل ضباط المخابرات المصرية تكثف في عام 2020، وفق نيويورك تايمز.

وقبل أيام من زواجها بالسيناتور، تلقت نادين رسالة نصية من اللواء المصري أحمد حلمي، الذي قال إنه يريد تناول العشاء مع الزوجين. وسافر اللواء حلمي، أحد كبار ضباط المخابرات المصرية في واشنطن، إلى نيوجيرسي في الأسبوع التالي، وأحضر معه رفيقة تدعى مي عبد المجيد، كانت حريصة على مقابلة العروسين.

وأعطت مي لنادين هدية عبارة عن وشاح، وسرعان ما بدأت في بناء علاقة شخصية، وأثنت على "شخصيتها الساحرة" وطلبت في رسالة نصية النصيحة بشأن الحياة في العاصمة واشنطن.

وكتبت نادين إلى زوجها، بعد أسابيع من زفافهما في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تقول إن "المرأة التي أعطتني الوشاح تريد اسمًا لصالون تصفيف الشعر، إذ تبدو غير سعيدة للغاية بجميع الصالونات"، وفقًا لأدلة المحاكمة.

واجتمعت هذه المجموعة لتناول العشاء مرة أخرى بعد أقل من ثلاثة أشهر، حسب الصحيفة الأمريكية.

وأعرب موظفو مينينديز عن انزعاجهم عندما علموا باجتماعات لم تظهر في الجدول الرسمي للسيناتور. وكتب داميان ميرفي، مدير لجنة العلاقات الخارجية، إلى زميلته سارة أركين، في سبتمبر/أيلول 2021، "كل هذه الأمور المتعلقة بمصر غريبة للغاية".

وقالت أركين، التي عملت لدى مينينديز لسنوات، في شهاداتها "لم أكن أعرف بالضبط ماذا كان يحدث، أو ما هي المعلومات التي كانت لديه أو التي لم تكن لديه، أو من قد يرغب في مقابلته، أو من أين تأتي المعلومات".

وفي المرافعة الختامية، الأسبوع الماضي، وصف المدعي العام للمحلفين، الطرق المختلفة التي تعتقد الحكومة أن مينينديز عمل بها نيابة عن مصر، الشريك الاستراتيجي المهم في الشرق الأوسط، التي تتعرض للانتقاد بانتظام بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وكان مينينديز، عضوًا بمجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، وترأس في ذلك الوقت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس وكان يتمتع بسلطة واسعة على المساعدات العسكرية الخارجية، بحسب نيويورك تايمز.

ويقول ممثلو الادعاء إن السيناتور شارك تفاصيل حساسة حول موظفي السفارة الأمريكية في القاهرة. وقام سرًا بصياغة رسالة للمسؤولين المصريين الذين كانوا يضغطون على زملائه في مجلس الشيوخ للحصول على ملايين أخرى من المساعدات العسكرية. وطلب من نادين تمرير رسالة مفادها أنه على وشك "التوقيع" على صفقة ذخيرة دبابات بقيمة 99 مليون دولار لمصر.

وأضاف ممثلو الادعاء أن رشاوى من الذهب والنقود وصلت إلى منزل الزوجين المتواضع في إنجليوود كليفس بنيوجيرسي.

ورفض السيناتور، الذي أصر بشدة على براءته، التعليق على ما إذا كان يعتقد أن المصريين استهدفوا زوجته عمدًا لتنفيذ طلباتهم في واشنطن. ولم يكن لدى محاميه أي تعليق. لكنهم قالوا إن تهمة العميل الأجنبي "تتحدى المنطق السليم".

وسبق ونفى السيناتور الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي، التهم الموجهة إليه، واستعرض آنذاك ما أسماه "سجله الطويل بشأن مصر"، قائلًا "هناك حقيقة غير قابلة للنزاع، ألا وهي أنه خلال عملي في الكونجرس اتخذت صف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وفي كل مكان آخر في العالم".

وتتضمن لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى منينديز وزوجته أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات، ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة، مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.