"يمس بمسلكهم".. انتقاد حقوقي لتدريب القضاة الجدد بالكلية الحربية

انتقدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إعلان الكلية الحربية تخريج دفعة جديدة من المعينين الجدد بالجهات القضائية بعد تلقيهم تدريبًا داخلها.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، السبت، احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأعربت مؤسسة دعم العدالة عن بالغ انزعاجها وقلقها إزاء ذلك، مؤكدةً أن مثل هذه الممارسات تمثل مساسًا بالمكون القضائي لأعضاء السلطة القضائية، وتؤثر بشكل مباشر على تكوينهم القضائي ومسلكهم فيما يخص وظائفهم، بما يؤثر على سلوك المشاركين في هذه الدورات من القضاة وغيرهم.

وطالبت المؤسسة المجلس الأعلى للقضاء برفض تلك التدريبات، بوصفها تطعن في استقلالية القضاء المصري، والعمل على عدم مشاركة القضاة فيها، ضمانًا لاستقلالهم، مؤكدة أنه يتوجب على المجلس السعي نحو قصر تلك التدريبات على ما يقدمه المجلس الأعلى للقضاء وحده وفي المقرات التي تتبعه مثل مركز الدراسات القضائية أو مراكز تدريب أعضاء النيابة العامة وتحت إشراف القضاة أنفسهم.

جاء ذلك في وقت سبق فيه للأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد حسن الشربيني توجيه الشكر للقوات المسلحة "على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالجهات القضائية، والعمل على إعداد كوادر تعمل وفقًا لأعلى درجات الانضباط الذاتي والتأهيل العلمي الراقي بمختلف التخصصات العلمية"، حسب بيان المتحدث العسكري.

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن مثل تلك التدريبات تتضمن شبهتين هما الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، والمساس باستقلال السلطة القضائية، منوهة بأن مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء تعتبر أي تدخل من السلطة التنفيذية في أي شأن من شؤون السلطة القضائية يعد انتقاصًا من سلطة الأخيرة واعتداءً على استقلالها وسلبًا لاختصاصاتها.

وشددت المؤسسة على أن أي تدخل في شؤون القضاة بداية من تعيينهم وتأهيلهم وتدريبهم وأعمالهم ونقلهم وانتدابهم يعد تدخلًا منهيًا عنه بموجب أحكام الدستور، خاصة  في مواده 165 الخاصة باستقلال السلطة القضائية و166 بشأن استقلال القضاة وعدم جواز تدخل أي سلطة في القضايا أو في شؤون العدالة، والمادة 173 بشأن المجلس الأعلى للقضاء.

 كما طالبت المؤسسة بسرعة العمل على إنشاء وتدشين أكاديمية القضاء، لتقوم بدورها تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء في تدريب القضاة وتأهيلهم قضائيًا وعمليًا على الفصل في القضايا.

وخلال السنوات الماضية، توسع دور الكلية الحربية في منح دورات تدريبية لأغلب المعينين الجدد، سواء في الوزارات أو الجهات الحكومية الأخرى، لا سيما الملتحقون بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والمعلمون الجدد الملتحقون بالعمل في وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن منح دورات تدربيية لموظفي وزارة النقل، وغيرها من الوزارات.