استئناف وشيك لمفاوضات الهدنة بعد تغير جزئي في موقف حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، أن وفدًا إسرائيليًا سيسافر إلى الدوحة الأسبوع الجاري لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين، فيما وافقت حركة حماس على التفاوض على وقف إطلاق النار بشكل كامل خلال المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما كانت تتمسك بالوقف الكامل قبل بدء المفاوضات، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عن رويترز. 

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان نقلته سي إن إن، إن رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع عاد من العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماع مع الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وأضاف أنه "لا تزال هناك فجوات بين الطرفين"، مشيرًا إلى أنه "تقرر مواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل". 

وكانت حركة حماس تسلمت في نهاية يونيو/حزيران الماضي، نسخة معدلة من خطة بايدن لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في سعي أمريكي لإنقاذ المفاوضات، بعد تحفظ الحركة على بعض البنود في المسودة الأولى للخطة.

وتقوم خطة بايدن على ثلاث مراحل؛ الأولى تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بقطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

في غضون ذلك، قال مصدر كبير في حركة حماس، اليوم السبت، إن الحركة قبلت مقترحًا أمريكيًا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يومًا بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته نظرًا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن إلزام إسرائيل أولًا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تستمر 6 أسابيع.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

يأتي ذلك في وقت يتواصل الضغط في الداخل الإسرائيلي على نتنياهو لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين.

وشدد الوزير المستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، على ضرورة التوصل لاتفاق حتى وإن كان "الثمن عاليًا" وفقًا لبيان من حزب الوحدة الوطنية نقلته سي إن إن.

وقال الحزب إن جانتس تحدث مع نتنياهو "على خلفية المحادثات حول الخطوط العريضة لعودة الرهائن" وأخبره بأن حزبه "سيدعم بالكامل أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة الرهائن".