الترخيص أو الحجب.. "الأعلى للإعلام" يطالب المنصات الرقمية والفضائية بتوفيق أوضاعها داخل مصر

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بتوفيق أوضاعها داخل مصر واستيفاء شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، في وقت يستمر حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، التي تقدمت بطلب ترخيص للمجلس، المسؤول عن تقنين وترخيص المواقع الصحفية في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم تتلق ردًا حتى الآن.

ووفق بيانه، أخطر المجلس الأعلى للإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها في المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر، وقال إن "بعض المنصات بادرت بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها في سبيل الحصول على الترخيص".

وأشار البيان إلى عزوف منصات أخرى عن استكمال الإجراءات "الأمر الذي دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التي تعمل دون ترخيص، خلال 3 أشهر من تاريخه".

كما أخطر المجلس، حسب البيان، البنك المركزي، لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، باعتبار أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانوني بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.

ومن المخالفات التي رصدها الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى اعتبره لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصري والعربي مواد منشورة عبر منصة برايم فيديو، التابعة لشركة أمازون مصر  "وفي ظل الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون للمجلس، استدعى الممثل القانوني للشركة في مصر، الذي تعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا في الشركة".

وفي مارس/آذار الماضي انتقد التقرير السنوي لنقابة الصحفيين استمرار حجب بعض المواقع الصحفية، في مقدمتها المنصة، مشيرًا إلى رفع الحجب عن بعض المواقع الصحفية، من بينها درب، والسلطة الرابعة، وذات مصر، ومصر 360، ولفت إلى استمرار حجب مواقع أخرى، من بينها مدى مصر والمنصة، "وهو ما ننتظر تصحيحه قريبًا"، حسب التقرير.

وحُجب موقع المنصة مرات عديدة، كان آخرها عقب إطلاق نسخة جديدة منه في يوليو/تموز 2023، وهذه كانت المرة الـ13 التي يُحجب فيها الموقع، ومنذ ذلك الوقت لا يزال محجوبًا.

وتحظر المادة الثالثة من باب حرية الصحافة والإعلام من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018 "بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني، أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".

وتحتل مصر المركز 166 من إجمالي 180 دولة في حرية الصحافة، وفق التقرير السنوي الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود في مايو/أيار 2023.