جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس الطالب محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 1941 لسنة 2024 على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة بعد تدشين حركة طلاب من أجل فلسطين، حسب حديث المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة.
وإبراهيم هو الطالب الثالث المقبوض عليه في هذه القضية إلى جانب الطالبين مازن دراز وزياد البسيوني اللذين قُبض عليهما في 9 مايو/أيار الماضي، وهما محبوسان الآن على ذمة القضية في قطاع 6 بسجن العاشر من رمضان.
وأوضح الجنادي أن إبراهيم حضر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسُمح له بالحديث إلى النيابة، "قال إن السجن لسه ما دخلوش الامتحانات".
ولفت الجنادي إلى أن "المشكلة في كلية الطب جامعة المنصورة هي اللي رفضت تدي شهادة عشان الامتحانات عملي"، مؤكدًا أن رفضها شمل كذلك الامتحانات النظرية.
يشار إلى أن امتحان الطلاب داخل السجون يستدعي الحصول على شهادة من الجهة الدراسية تثبت التحاق الطالب بها، لتقديم أوراقه للسجن ومن ثم يسمح له بالامتحان.
وأضاف أن تجديد الحبس اليوم هو الثاني لإبراهيم، إذ سبق وعُرض على النيابة لأول مرة في 16 مايو، ثم جُدد له 15 يومًا أخرى في 26 مايو.
ولم يحظَ القبض على إبراهيم بصدى واسع، إذ تعمدت "طلاب من أجل فلسطين" تأجيل إعلان القبض عليه إلى 22 مايو الماضي، فيما كان القبض عليه في 13 مايو. وبررت الحركة التأخير آنذاك بأنه "طوال الفترة الماضية لم نستطع التحدث والنشر عن زميلنا محمد إبراهيم الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة لعدة اعتبارات، لكن الآن نتحدث ونسرد ما حدث كاملًا مع زميلنا من بداية التضييق عليه وحتى اللحظة".
وتابعت أن قوة أمنية دخلت في 9 مايو جامعة المنصورة وأخذت إبراهيم من المدرج الجامعي للتحقيق معه في مكتب العميد "لمدة تجاوزت الـ6 ساعات"، موضحة أن الأمر تكرر في 11 مايو، لمواصلة التحقيق.
ولفتت إلى أن قوة أمنية داهمت منزله في 13 مايو، وظهر "يوم الخميس 16 مايو أمام نيابة أمن الدولة العليا حيث وجهت له تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وحبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات".
ويأتي القبض على الطلاب الثلاثة بعد أيام من تدشين حركة "طلاب من أجل فلسطين" في 3 مايو، واستهلت الحركة تأسيسها بنشر تدوينات عن الحركة الطلابية المصرية ودورها في رفض الاستعمار، داعية "طلاب وأعضاء هيئة التدريس من كل المؤسسات التعليمية في مصر" إلى الانضمام إلى مطالبهم التي تمثلت في إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات وحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
والقبض على الطلاب الثلاثة بأتي ضمن سلسلة تصعيدات شنتها السلطات المصرية ضد الاحتجاجات الداعمة لفلسطين. وحسب رصد المفوضية المصرية، تم القبض على 120 شخصًا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن، في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والبحر الأحمر، وجرى إخلاء سبيل 30 شخصًا وإطلاق سراح 17 آخرين دون تحقيق، فيما لا يزال 67 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 6 آخرين رهن الاختفاء القسري.
ويلقى ملف القبض على مواطنين على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية انتقادات دفعت إلى تدخل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي قال في 2 يونيو/حزيران الجاري إنه سيقدم التماسًا إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقة به قائمة بأسماء المتهمين، للمطالبة بالإفراج عنهم.