نمو تراخيص استثمارات المصريين في السعودية 150%

أظهرت بيانات لوزارة الاستثمار السعودية تصدر مصر قائمة الدول الأعلى حصولًا على تراخيص استثمار خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدد 950 ترخيصًا، ما يعكس اتجاه قطاعات من المستثمرين خاصة في المجال العقاري نحو السوق السعودية مؤخرًا، من أبرزهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية.

وأظهر التقرير الصادر بعنوان راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي زيادة عدد التراخيص الممنوحة لمصر بنحو 150% خلال الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق وقت أن اقتصرت على  383 ترخيصًا.

ويقول عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين محمد عبدالرؤوف لـ المنصة إن هناك اتجاه واضح من شركات المقاولات للهجرة للسعودية مؤخرًا مع اتجاه الدولة المصرية للحد من نشاطها في البنية التحتية كوسيلة لضغط النفقات.

وأقرت الموازنة المصرية خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو/تموز 2024، لأول مرة وضع سقف على الاستثمارات العامة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي بالسيطرة على هذا النوع من النفقات.

وأضاف عبد الرؤوف إن السوق السعودية تتميز بأنها "قوية ماليًا ولا توجد عوائق لغوية للعمل هناك".

وحسب موقع الراصد السعودي فإن أنشطة التشييد استحوذت على أعلى نصيب من إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة بالسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما كان قطاع العقارات الأعلى نموًا في عدد التراخيص المصدرة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.