توقعات بإيقاف شهادات بنكي الأهلي ومصر مرتفعة العائد بنهاية العام

توقع محللون أن يتجه بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، لوقف قبول الاكتتاب في شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع طرح شهادات جديدة العام المقبل بعائد يتراوح بين 20-22%.

وكان الأهلي ومصر  أعلنا طرح شهادات ادخار ثلاثية العائد بفائدة 30% متناقصة، بأجل ثلاث سنوات، بالتزامن مع قرار البنك المركزي في السادس من مارس/آذار الماضي بزيادة سعر الفائدة 6%، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن السماح بارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار لقرب الـ 50 جنيهًا. 

وتعد هذه الشهادات امتدادًا لسياسة العائد المرتفع التي طرحها البنكان منذ عامين، مع تفاقم مستويات التضخم، حيث طرح الأهلي ومصر خلال 2022 شهادة 18% لمدة عام، وفي 2023 طُرحت شهادات بفائدة سنوية تبلغ نحو 25%، ومع حلول آجال الشهادات الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي أتاح البنكان شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27% ينتهي أجلها مطلع العام المقبل.

ومثّل تجديد البنوك الحكومية لآجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، إحدى الأدوات المهمة لامتصاص السيولة، مع تفاقم الضغوط التضخمية بحيث تجاوز معدل التضخم مستوى 40% في سبتمبر /أيلول الماضي ولا يزال فوق مستوى الـ 30%.

"من المرجح إيقاف شهادات الـ30% في البنوك المصرية قبل نهاية العام الجاري" وفق ما قاله الرئيس المشارك بإدارة البحوث لشركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية هاني عامر لـ المنصة.

وأوضح عامر أن سياسة الشهادات ذات العائد المرتفع ارتبطت بتصاعد مستويات التضخم خلال الشهور الماضية، ومع اتجاه التضخم للانحسار من المرجح تراجع البنوك عن هذه السياسة.

وانخفض التضخم في أبريل/نيسان الماضي للشهر الثاني على التوالي، مع اتجاه البنك المركزي للاستمرار في تشديد السياسات النقدية، حيث تعد أسعار الفائدة الحالية أعلى 9% عن مستوياتها قبل عام، لكن البنك المركزي أظهر استجابة لانخفاض التضخم في اجتماعه الأخير هذا الشهر. 

"البنك المركزي قد يوجه البنوك العامة بإلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع في توقيت قريب من قرارات لجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية مع هدوء وتيرة التضخم، وهو ما نتوقع حدوثه خلال الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من 2025"، كما تقول محللة الاقتصاد الكلي فى بنك الاستثمار الأهلى-فاروس، إسراء أحمد لـ المنصة.

كان بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقع هذا الشهر انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري.

"إلغاء شهادات مرتفعة العائد في القطاع المصرفي المصري سيتم قبل نهاية العام الجاري، فهي مكلفة بنسبة كبيرة على البنوك المصدرة لها"، كما يقول رئيس قطاع البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد عبد الحكيم لـ المنصة.

ويشير عبد الحكيم إلى أن عبء تكلفة هذه الشهادات يتزايد مع توجه عدد كبير من العملاء لشرائها، خاصة ممن كانوا يدخرون بالدولار وتحولوا لمدخرات بالعملة المحلية مع ارتفاع سعر الصرف الرسمي للعملة الأمريكية في مارس الماضي.

وتتوقع إسراء طرح شهادات جديدة بعائد يصل لـ22% سنويًا خلال العام المقبل، وأن تكون الشهادات أجل عام في مطلع 2025 بفائدة سنوية 20%.