رفض محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة التوقيع على عقد جديد بـ"الوكالة"، طرحته عليهم الإدارة، خلال اليومين الماضيين، بعد تنظيهم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت، معتبرين العقد الجديد "خطوة للخلف، ولا يلبي مطالبهم"، فيما تمارس الإدارة ضغوطًا كبيرة على العمال لإجبارهم على التوقيع، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.
وقال أحد العاملين إنه "بدلًا من اعتراف الشركة بالتزامها تجاه المحصلين، الذين يعملون في الشركة منذ فترة طويلة تصل لـ10 سنوات، وتحرير عقود شاملة بما يضمن رواتب ثابتة وحقوقًا مالية واضحة ودائمة، تتنصل من التزاماتها وتطالبهم بتوقيع عقود بالوكالة".
عقد الوكالة المطروح على العمال للتوقيع من شركة مياه الشرب بالجيزةوأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، "بنود العقد أسوأ من القديم، العقد الجديد بيقول إننا غير مخاطبين بلائحة الشركة، ومستقلون إداريًا وفنيًا، أمال هنكون تابعين لمين!".
وقال عامل ثانٍ، رفض أيضًا نشر اسمه، لـ المنصة، "أبلغ مديرو الشركة المحصلين أن عقودهم تنتهي في 30 يونيو، ولازم يوقعوا على الجديدة، رغم إن عقودنا تجدد ذاتيًا منذ سنوات، ومش بنوقع عليها كل سنة زي ما الإدارة بتدعي".
وأكد العاملان أن "ضغوطًا كبيرة تمارس على العمال للتوقيع على العقد الجديد، ويتم تهديدهم باستدعائهم مرة أخرى إلى جهاز الأمن الوطني حال رفضهم".
وذكر العقد الجديد، الذي اطلعت المنصة على نسخة منه، أنه "نظرًا لحاجة الطرف الأول إلى خدمة الوكالة في مجال قراءة العدادات وتحصيل فواتير استهلاك المياه من متلقي الخدمة بالشركة، ورغبة الطرف الثاني في تقديم هذه الخدمة للطرف الأول بالشروط الواردة بهذا العقد، اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بأداء مبلغ متغير للطرف الثاني نظير خدمة التحصيل وقراءة العدادات يحتسب من إجمالي قيمة الإصدار الحالي للفواتير".
وينص العقد على أنه "لا يعد الطرف الثاني من المخاطبين بأحكام لائحة شؤون العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويتمتع الطرف الثاني في تقديم الخدمة المتعاقد عليها بالاستقلال الفني والإداري".
كما تضمن العقد بنود "إذعان"، حيث ينص البند السادس عشر "اتفق الطرفان على أن يكون للطرف الأول حق إنهاء العقد دون حاجة إلى إنذار أو إعذار واتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته أو أبدى تقاعسًا فيما هو مكلف به من أعمال دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويضات".
البند السادس عشر من العقد الجديد والذي يعطي الحق للشركة في فصل العمالمن جانبه، قال مدير قطاع وسط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أحمد السعدني لـ المنصة إن "العقد الجديد ينص على نسب عمولة أعلى من العقد القديم، ما سيحقق دخلًا كبيرًا للمحصلين، ومن مصلحتهم التوقيع عليه".
وأشار إلى أن تغيير العقود ليس الهدف منه "الانتقاص من حقوق المحصلين، بل هو مجرد إعادة هيكلة للمتعاقدين طبقًا لسياسة الشركة".
وأكد السعدني أن العقد يضمن الحقوق التأمينية للعمال "حتى وإن لم ينص على ذلك"، لافتًا إلى أن المحصلين الجدد الذين وقعوا عقود "الوكالة" تم التأمين عليهم وتستقطع نسب التأمينات من رواتبهم شهريًا.
ونظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، في 23 أبريل/نيسان الماضي، وقفة احتجاجية قرب مقر الشركة بالوراق، في وقت مارست الإدارة عليهم "ضغوطًا وأرسلت لهم رسائل تهديد لمنع تنظيم الوقفة".
واستدعي 10 عمال منهم إلى أقسام الشرطة التابعين لها، بعد تلقيهم اتصالات هاتفية من أشخاص قالوا إنهم ضباط بالأمن الوطني، فيما تم استدعاء أحدهم إلى مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر.
وخلال الأسابيع الماضية، نظم محصلو الفواتير بشركات مياه أسوان والقليوبية وأسيوط وقفات احتجاجية مماثلة للمطالبة أيضًا بالتثبيت.
