"العدل الدولية" ترفض فرض تدابير عاجلة لمنع تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية بالأمم المتحدة، اليوم، قرارًا برفض طلب نيكاراجوا باتخاذ تدابير مؤقتة تمنع تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مؤكدة أن ذلك الطلب لا ينطبق عليه شروط تدخل المحكمة لاتخاذ تدابير مؤقتة وفقًا لأحكام نظامها الأساسي.

كما رفضت المحكمة طلب ألمانيا بشطب الدعوى، مؤكدة في حيثيات قرارها أن رفضها فرض تدابير مؤقتة في الدعوى لا يعد بأي حال من الأحوال حكمًا مسبقًا بعدم اختصاصها بنظر موضوعها أو يمثل رفضًا لأي طلبات أخرى واردة فيها.

ورأت المحكمة في قرارها فرصة لتذكير جميع الدول بالتزاماتها الدولية المتعلقة بنقل الأسلحة إلى أطراف النزاع المسلح؛ تجنبًا لخطر احتمال استخدام هذه الأسلحة في انتهاك أحكام تلك الاتفاقيات، منوهة إلى أن ألمانيا وبوصفها طرفًا في الاتفاقيات الدولية فإنها ملتزمة بتطبيق نصوصها فيما يخص إمداداتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

وأكدت المحكمة ضرورة تنفيذ قرارها السابق بإلزام إسرائيل بمنع "الإبادة الجماعية" لغزة، لافتة إلى أنها "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما في ظل الحرمان الطويل والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الأساسيات الضروريات التي تعرضوا لها".

وكانت نيكاراجوا قدمت دعواها في مطلع مارس/آذار الماضي، عقب أسابيع من قرار اتخذته المحكمة يلزم إسرائيل بتدابير احترازية في قطاع غزة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، فيما لا تزال تنظر الدعوى الأصلية التي اتخذت في شأنها التدابير، ورفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وذكرت الدعوى أن "ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد المحرقة النازية، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وفي المقابل، رفضت ألمانيا الاتهامات، إذ قالت الممثلة القانونية الألمانية ومفوضتها في المحكمة تانيا فون أوسلار جلايشن، في مرافعتها أمام المحكمة، إن هذه الاتهامات غير مستندة إلى أي أساس واقعي أو قانوني، متهمة نيكارجوا بتبني وجهة نظر أحادية الجانب بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وفق موقع دويتشه فيله.

وأضافت "تاريخنا هو الذي جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا الخارجية. ألمانيا قدمت فعلًا مساعدات لإسرائيل، في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، ولكن نيكاراجوا زيفت حقيقة نوعية واستعمالات هذه الأسلحة والمعدات"، حسب المصدر نفسه.

وصدّرت ألمانيا أسلحة إلى إسرائيل خلال عام 2023 بقيمة 326.5 مليون يورو (353.7 مليون دولار) شملت عتادًا عسكريًا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022، حسب دويتشه فيله.

وتظهر ألمانيا دعمًا لافتًا إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكانت ضمن الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى، قبل أن تُظهر تحقيقات الأونروا أن موظفيها اعترفوا بذلك تحت التعذيب.