تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لحثها على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات، فبينما فرضت تركيا قيودًا على تصدير المنتجات لتل أبيب، اقترحت فرنسا فرض عقوبات عليها.
يأتي ذلك تزامنًا مع عدم وجود مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بشأن الهدنة في إطار المفاوضات التي استضافتها القاهرة أول أمس، حيث قالت حماس إن اقتراحات إسرائيل خلال المفاوضات لا تلبي مطالبها.
وقررت تركيا، اليوم، فرض قيود على تصدير 54 فئة مختلفة من المنتجات إلى إسرائيل، "حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، حسب ما نقله موقع الحرة عن وزارة التجارة التركية. وأضافت الخارجية التركية أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وجاء القرار التركي بوقف تصدير منتجات من بينها "قاطع الألمنيوم، وأسلاك الألمنيوم، والدهانات، والمقاطع النحاسية، والقضبان والأسلاك، والأنابيب والتجهيزات الفولاذية، وقضبان الأسلاك الفولاذية، إضافة إلى الحاويات والخزانات الفولاذية، وأجزاء الجسور الفولاذية، والأبراج الفولاذية، والمقاطع الفولاذية، والأسمنت"، بعد رفض تل أبيب مشاركة أنقرة في عملية الإنزال الجوي للمساعدات، وفق الحرة.
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، صرح أمس، أن "إسرائيل رفضت طلبًا قدمته تركيا للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوًا للفلسطينيين في غزة"، مضيفا أن أنقرة سترد على إسرائيل بإجراءات جديدة.
وسبق وشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجومًا حادًا على إسرائيل، وقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألا فرق بين "نتنياهو وهتلر".
وردت إسرائيل اليوم على قرار تركيا بمنع تصدير المنتجات إليها بأنها"انتهكت من جانب واحد الاتفاقيات التجارية"، وفق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدًا أن إسرائيل "سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا"، حسب سكاي نيوز.
وتابع الوزير الإسرائيلي أن الرئيس التركي "يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل".
وفي سياق متصل، اقترح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا "ضرورة ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل"، حسب فرانس 24.
جاء ذلك عقب ساعات من نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقالًا مشتركًا بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والأردنية والفرنسية، يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ويحذر من المجاعة في غزة.
وفيما يتواصل الضغط الدولي، ترتفع حدة التهديدات الإسرائيلية، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أنه تم تحديد موعد اجتياح رفح، دون الكشف عن هذا الموعد، حسب سكاي نيوز.
وأضاف نتنياهو "تلقيت اليوم تقريرًا مفصلًا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".
وتابع "هذا النصر يتطلب الدخول في رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك. جرى تحديد موعد".
يأتي ذلك فيما مارست الولايات المتحدة ضغطًا على إسرائيل لاستئناف المفاوضات التي استقبلتها القاهرة أول من أمس، وفيما قال مسؤول مصري إن المحادثات شهدت تقدمًا كبيرًا، نفت إسرائيل وحماس ذلك.
وفي بيان لاحق اليوم، قالت حماس، إن الاقتراح الأخير الذي طرحته إسرائيل، بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مقابل سجناء فلسطينيين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يلبي مطالبها، حسب سي إن إن.
وسبق وشددت حماس قبل استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات على تمسكها بأربعة مطالب وهي وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى الشمال وإعادة الإعمار ودخول المساعدات.
وأضافت حماس، اليوم، أنها تلقت الاقتراح عبر وسطاء مصريين وقطريين وأمريكيين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع في القاهرة، قدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيل بيرنز الاقتراح الجديد الذي يتضمن دفع إسرائيل إلى إطلاق سراح عدد أكبر من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح 40 إسرائيليًا، خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل.
وقالت حماس إن الجهود موضع تقدير لكن إسرائيل "ما زالت متعنتة ولم تستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا".
ومع ذلك، ذكرت حماس أن الحركة "حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدًا للعدوان على شعبنا". وأضافت حماس أن قادتها سيراجعون الاقتراح وسيبلغون الوسطاء بردهم في النهاية".
وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات الفلسطينية في القطاع 153 قتيلًا، و60 مصابًا، خلال هجمات تمت في الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مشيرة خلال تقريرها اليومي إلى أن عدد القتلى منذ بدء العدوان وصل إلى 33360 قتيلًا و 75993 مصابًا.