"العدل الدولية" تنظر في دعوى تتهم ألمانيا بمعاونة إسرائيل في "الإبادة الجماعية"

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية بشأن الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا بحق ألمانيا، تتهمها فيها بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق المواطنين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكانت نيكاراجوا قدمت دعوتها في مطلع مارس/آذار الماضي، عقب أسابيع من قرار اتخذته المحكمة يلزم إسرائيل بتدابير احترازية في قطاع غزة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، فيما لا تزال تنظر الدعوى الأصلية التي اتخذت في شأنها التدابير، ورفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتترافع ألمانيا في الدعوى المقامة ضدها غدًا الثلاثاء.

وقالت نيكاراجوا، في الدعوى التي قدمتها في 43 صفحة، إن "ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، بعد المحرقة النازية، وتسهل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية إلى إسرائيل، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وصدرت ألمانيا أسلحة إلى إسرائيل خلال عام 2023 بقيمة 326,5 مليون يورو (353,7 مليون دولار) شملت عتادًا عسكريًا وأسلحة حربية، بزيادة 10 أمثال مقارنة مع عام 2022، حسب موقع دويتش فيله الألماني.

وتظهر ألمانيا دعمًا لافتًا إلى إسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وكانت ضمن الدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا في يناير/كانون الثاني الماضي، عقب مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية طوفان الأقصى، قبل أن تُظهر تحقيقات الأونروا أن موظفيها اعترفوا بذلك تحت التعذيب.

وطالبت نيكاراجوا، قضاة محكمة العدل، بفرض تدابير مؤقتة، لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.

وفي مداخلة الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام العدل الدولية قال إن "ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل، كما واصلت دعمها بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وأضاف الفريق القانوني، الذي لم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية أسماء أعضائه، "كل الأدلة التي قدمناها بشأن تورط ألمانيا في دعم إسرائيل بجرائم الإبادة تتسم بالصحة والمعقولية".

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت في 28 مارس الماضي تدابير احترازية جديدة على إسرائيل لمنع المجاعة في قطاع غزة، قائلة إنها لاحظت أن "الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة تدهورت بشكل أكبر، لا سيما في ضوء استمرار الحرمان الطويل والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، منذ أن أصدرت أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي".

وأكدت المحكمة أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير 2024، بل إن هذه المجاعة ظهرت بالفعل".