تصل لـ250 ألف جنيه.. لائحة "مخالفات البناء" تحدد قيمًا جديدة لجدية التصالح

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي تعطي الضوء الأخضر للمحافظين ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار قراراتهم بتحديد سعر المتر مقابل التصالح بالمحافظات والمدن الجديدة، والمضي قدمًا في تنفيذ القانون الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووضعت اللائحة قيمًا محددة للحد الأقصى الخاص بمقابل جدية التصالح والمحدد قانونًا بـ 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذ نصت على أن يكون الحد الأقصى لمقابل جدية التصالح، الذي يُسدد ابتداءً عن مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية 20 ألف جنيه للمخالفات بالمدن والمناطق الصناعية، و5 آلاف جنيه لنظيرتها بالقرى.

وحسب اللائحة، يكون الحد الأقصى لمقابل جدية التصالح في مخالفة تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري وغيره 120 ألف جنيه للوحدات القائمة بالمدن والمناطق الصناعية، و30 ألف جنيه للمخالفات بالقرى.

أما مخالفات البناء دون ترخيص، فحددت اللائحة الحد الأقصى لمقابل جدية التصالح على بناء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال بواقع 250 ألف جنيه بالنسبة للمباني المخالفة بعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمباني المقامة بالمدن العادية، و40 ألف جنيه للمباني في القرى.

وصدرت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في العام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديله لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.

وإزاء ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر الماضي، قانونًا جديدًا للتصالح في مخالفات البناء، يسمح بالتصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل آخر تصوير جوي أجرته القوات المسلحة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الرغم من نص القانون على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية له خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، فإن تلك اللائحة لم تصدر إلا أمس، ما عطل قرارات المحافظين بتحديد سعر المتر مقابل التصالح بالمحافظات المختلفة طيلة الفترة الماضية.