"لأسباب فنية".. العاصمة الإدارية ترفض 60% من طلبات شراء أراضي الطرح الأخير

أكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس رفض 60% من طلبات الحصول على الــ50 قطعة الأخيرة المتاحة في المرحلة الأولى من حي MU23، مرجعًا ذلك "لأسباب فنية"، وقبول 40% من الطلبات.

كانت شركة العاصمة طرحت يناير/كانون الثاني الماضي أراضي في منطقة MU23 بأنشطة واستخدامات متعددة، وهو أول طرح لأراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ عام ونصف العام تقريبًا، واشترطت على المتقدمين سداد المقدم ونسبته 20% من قيمة الأرض بالدولار.

وأوضح عباس، خلال تصريحات صحفية على هامش إفطار نظمته شركة العاصمة، مساء السبت، أن الحصيلة الإجمالية المستهدفة للأراضي الخمسين المطروحة تقدر بـ5 مليارات جنيه، تم قبول بيع 21 قطعة منها بعائدات ملياري جنيه تقريبًا.

وأشار إلى إعادة طرح قطع الأراضي التي لم تُبَع في الطرح الأخير مرة أخرى خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا إعادة طرح الأراضي والانتهاء من بعض مشروعات الشراكة المقررة مع عدد من المطورين، بحلول يونيو/حزيران المقبل، حيث يجري التفاوض مع 5 مطورين محليين لتطوير عدة مشروعات بنظام الشراكة لأول مرة.

وكان مصدر في مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة اعترف في تصريحات سابقة لـ المنصة بخطأ الإدارة في التعاقد مع شركات صغيرة، مؤكدًا توجه الشركة لعقد اتفاقيات شراكة مع شركتي الأهلي صبور ومدينة مصر، وذلك بعدما واجهت مشكلات في مواعيد التسليم وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الماضية، مع اقتصار عمليات التطوير على شركات صغيرة أو حديثة الإنشاء باستثناء مشروع مجموعة طلعت مصطفى.

وأضاف عباس أن الشركة سددت نحو 17 مليار جنيه ضرائب منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي، محققةً أرباحًا بنحو 26.5 مليار جنيه تقريبًا بزيادة تتجاوز 30% مقارنة بعام 2022، منها حوالي 10 مليارات تقريبًا خلال آخر عامين فقط "5.5 مليار جنيه خلال 2023 ونحو 4.5 مليار جنيه عن عام 2022"، وحوالي 650 مليون جنيه فقط ضرائب عن عام 2021، كما تستهدف 33 مليار جنيه أرباحًا خلال العام الحالي.

و"لم تشهد السنوات الـ5 الأولى لإنشاء العاصمة سداد مبالغ مالية كبيرة لوزارة المالية كضرائب، لأن عائدات الشركة في البداية كانت توجه النسبة الأكبر منها لمشروعات البنية التحتية التي انتهت نسبة كبيرة منها للمرحلة الأولى من العاصمة بمساحة 40 ألف فدان حاليًا"، وفق مصدر بالشركة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن وضع الشركة الحالي والتدفقات المالية لها أفضل، ووتيرة العائد أكبر مما سبق، خاصة مع بدء سداد الحكومة لــ4 مليارات جنيه سنويًا مقابل إيجار مقراتها بالعاصمة في العام قبل الماضي، ووصل المبلغ لحوالي 5 مليارات جنيه العام الماضي، بزيادة 10% سنويًا مقرر تطبيقها على الوزارات والهيئات الحكومية.

وتأسست شركة العاصمة بناءً على قرار لرئيس الجمهورية سنة 2016 بتخصيص جزء من أراضي جهاز مشروعات القوات المسلحة لتأسيس العاصمة الجديدة، على أن تصبح تلك الأراضي بمثابة مساهمة من الجهاز في رأس مال شركة تقوم بتخطيط وتنمية العاصمة، وتشارك في تأسيس الشركة أيضًا كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.