إسرائيل تتنصل من "المجاعة" في غزة رغم تدابير "العدل الدولية" لمواجهتها

جددت إسرائيل مزاعمها بشأن سيطرة حركة حماس على المساعدات في قطاع غزة، للتنصل من التسبب في المجاعة الحالية، وذلك بعد يومين من إقرار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة إضافية في الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في القطاع.

وجاء قرار المحكمة، الخميس، بعدما نظرت في طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته 6 مارس/آذار الجاري لإقرار تدابير مؤقتة إضافية أو تعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بناءً على التغيير الذي طرأ على الوضع في غزة، وملاحظات إسرائيل المؤرخة بـ15 مارس على هذا الطلب.

وكانت إسرائيل طالبت المحكمة برفض طلب جنوب إفريقيا الذي وصفته بـ"الغريب للغاية، وغير المناسب".

وقالت المحكمة إنها أبلغت أمرها للطرفين، وذكرت في قرارها الذي اطلعت المنصة عليه، أنها لاحظت أن "الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة تدهورت بشكل أكبر، لا سيما في ضوء استمرار الحرمان الطويل والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة" منذ أن أصدرت أمرها باتخاذ تدابير مؤقتة في 26 يناير الماضي.

وأكدت المحكمة أن "الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فقط، كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير 2024، بل إن هذه المجاعة ظهرت بالفعل".

وترى المحكمة أن "التدابير المؤقتة المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير الماضي لا تعالج العواقب الناشئة عن التغيرات في الوضع، مما يبرر تعديل هذه التدابير في أمرها، الذي له أثر ملزم".

وأعادت هيئة المحكمة، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، التأكيد على التدابير المؤقتة المشار إليها في أمرها الصادر في يناير الماضي. وآنذاك ألزمت المحكمة إسرائيل بأن تكف عن ارتكاب قتل أعضاء من الجماعة (الفلسطينيين)، وإلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا، ولم تلتزم إسرائيل بأي من هذه التدابير حتى الآن.

وأمرت المحكمة أول أمس، بالإجماع، باتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة التي تكفل، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير جميع الجهات المعنية دون عوائق على نطاق واسع الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي.

كما أمر قرار المحكمة إسرائيل بتوفير اللوازم الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة سعة المعابر البرية وعددها وإبقائها مفتوحة طالما كان ذلك ضروريًا.

وتستهدف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة بشكل مباشر، ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عملية جديدة لاقتحام مستشفى الشفاء شمال القطاع.

وأكدت المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل صوت واحد، أنه على إسرائيل التأكد على الفور من أن جيشها لا يرتكب أفعالًا تشكل انتهاكًا لأي حق من حقوق الفلسطينيين في غزة بوصفهم جماعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

وقررت المحكمة أيضًا أن تقدم إسرائيل تقريرًا بشأن جميع التدابير المتخذة لإنفاذ هذا الأمر، في غضون شهر واحد من تاريخه، أي في 28 أبريل/نيسان المقبل.

وفي سياق متصل، واصلت إسرائيل التنصل من التسبب في مجاعة في قطاع غزة، زاعمة أن حماس تسيطر على المساعدات، وذلك ردًا على تقرير أصدره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) 18 مارس الجاري، حذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، التي تتحكم في الوصول إلى غزة، في بيان، إن "التقرير يحتوي على عيوب واقعية ومنهجية متعددة لأنه من الصعب إجراء المسوحات وأخذ العينات في غزة في الوقت الحالي"، حسب سي إن إن.

وأضاف البيان أن التقرير يحتوي على "معلومات غير دقيقة لأنه يعتمد على بيانات مقدمة من هيئات محلية مثل وزارة الصحة في غزة التي لها مصلحة استراتيجية في تقديم معلومات مضللة بشكل أساسي".

كما زعمت أن هناك "تقارير وشهادات عن عمليات سرقة ونهب واستيلاء على شاحنات المساعدات من قبل جهات مسلحة، منها حماس، والبعض الآخر بتوجيه من الحركة، واختطاف المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بها لمصالحها الخاصة".

وسبق أن زعمت إسرائيل أن مسلحين هم من فتحوا النيران على الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات في شمال قطاع غزة، في الواقعة التي عرفت بـ"مجزرة الطحين" في فبراير/شباط الماضي، التي راح ضحيتها 118 فلسطينيًا.