منع بيع القمح "إلا بترخيص".. والمصيلحي: التوريد للحكومة اختياري
حظرت وزارة التموين، اليوم الخميس، نقل القمح المباع أو المخصص للتقاوي من منطقة لأخرى من قبل المزارعين والتجار، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من مديرية التموين أو الإدارة التموينية، لكنها أكدت أن توريده للحكومة سيظل اختياريًا.
كما حظر القرار على أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو بأي مواد أخرى في مكونات الأعلاف، بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
جاء ذلك ضمن قرار لوزير التموين علي المصيلحي رقم 55 لسنة 2024، بشأن تنظيم حصاد وتداول القمح المحلي للموسم الجديد بداية من منتصف أبريل/نيسان وحتى منتصف أغسطس/آب المقبلين.
وكان رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين قال لـ المنصة قبل أيام إن الوزارة تتجه لفرض التوريد الإجباري، حتى تتمكن من جمع المستهدف، الذي يقارب نحو 3.5 مليون طن قمح محلي.
لكن المصيلحي قال لـ المنصة، الخميس، إن الوزارة لم تلجأ للتوريد الإجباري "لتوفير الحكومة سعرًا مرضيًا ومرتفعًا للإردب، يفوق السعر العالمي، في ظل تراجع أسعار القمح عالميًا خلال الفترة الحالية".
وحدد القرار أسعار التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، عند 2000 جنيه للإردب (150 كيلو) ودرجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب 23 قيراطًا، و1900 جنيه للإردب 22.5 قيراط.
وعلى الرغم من إعلان تعهدات تمويلية من جهات خارجية لمصر خلال الأسابيع الماضية بقيمة 50 مليار دولار، تساعد البلاد على تجاوز أزمة نقص العملة الصعبة المستمرة منذ 2022، لكن وزارة التموين لا تزال حريصة على الحد من إنفاقها على الاستيراد.
وألزم القرار الصادر اليوم جميع أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها بتدبير كل احتياجاتهم من الأقماح عبر الاستيراد، وحظر استخدامهم للمحصول المحلي خلال موسم التوريد إلا بتصريح مسبق من وزارة التموين.
وزير التموين يتوقع استيراد 6 ملايين طن في 2024
وقال المصيلحي لـ المنصة "أتوقع أن يبلغ إجمالي واردات الوزارة من القمح هذا العام بين 5 إلى 6 ملايين طنًا". وكانت مصر استوردت العام الماضي 10 ملايين طن قمح.
ويرى نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني، أن سعر التوريد الحكومي يزيد حوالى 1000 جنيه عن القمح المستورد، ما يجعله سعرًا جاذبًا للمزارعين.
"الحكومة تشتري طن القمح المحلى بنحو 13.3 ألف جنيه مقابل 12.3 ألف إلى 12.5 ألف جنيه للطن سعر القمح المستورد"، حسبما قال السلاموني لـ المنصة.
وسبق أن قال مزارعون لـ المنصة إن سعر التوريد يحقق هامش ربح ضعيف، بالنظر إلى أن درجة النقاوة المعلنة من الصعب تحقيقها.
وحدد القرار عقوبة مخالفة بنوده وفقًا لنصوص المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وفي جميع الأحوال تسلم الكميات المضبوطة إلى أقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة ويحكم بمصادرة الكميات موضوع المخالفة.