لجمع 3.5 مليون طن قمح.. الحكومة تتجه إلى "التوريد الإجباري"
تتجه الحكومة إلى إلزام المزارعين بتوريد كميات معينة من محصول القمح، الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل/نيسان المقبل، حتى تتمكن من جمع المستهدف، الذي يقارب نحو 3.5 مليون طن قمح محلي، حسب رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شريف باسيلي، في حديثه لـ المنصة.
وسبق وطبقت وزارة التموين التوريد الإجباري في مارس/آذار 2022، من خلال إلزام المزارعين بتوريد 12 إردب قمح على الأقل عن كل فدان لصالح هيئة السلع التموينية، لكنها تراجعت عن هذا الإلزام خلال موسم حصاد القمح العام الماضي مع تصاعد الانتقادات ضدها.
وقال باسيلي إنه لتحقيق المستهدف من القمح المحلي ستلجأ الحكومة لما يعرف بـ"التوريد الإجباري".
كان مجلس الوزراء أعلن، الأسبوع الماضي، عن رفع أسعار شراء هيئة السلع التموينية للقمح إلى 2000 جنيه للإردب، في محاولة لتحفيز المزارعين على التوسع في إنتاج الحبوب، التي تمثل وزنًا كبيرًا في فاتورة الواردات، لكن خبراء رأوا أن السعر الجديد يمثل الحد الأدنى لتعويض المزارع عن تكاليف الإنتاج المرتفعة.
وتوقع نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، أن تنجح الدولة في تطبيق التوريد الإجباري لتحقيق الكميات المستهدفة هذا العام "السعر المحدد مجزٍ للفلاح مع وصول الطن لنحو 13.3 ألف جنيه، مقارنة بـ12.5 ألف جنيه لطن القمح المستورد في السوق المحلية الحرة، بالتالي لن تواجه الدولة أي صعوبات خلال موسم التوريد الجاري".
لكن نقيب الفلاحين، حسين صدام، رأى أنه ليس هناك مبرر لإلزام المزارعين بالتوريد في 2024، إذ إن العامل الحاسم في الأمر هو رضاء المزارع عن سعر التوريد "لا يمكن إجباره على التوريد بسعر أقل من سعر السوق". ونقابة الفلاحين التي يمثلها حسين عبد الرحمن، هي واحدة من أربع نقابات مستقلة تحاول تمثيل الفلاحين.
وسبق وفرضت وزارة التموين عقوبات على كل من يخالف قرار التوريد الإجباري حين طبقته في عام 2022، تراوحت بين السجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف جنيه، طبقًا لأحكام القانون رقم 45 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين، ويتقاسم البائعون والمشترون والوسطاء المسؤولية عن أي مخالفات، كما ستتم مصادرة أي قمح يجري تداوله بطريقة غير مشروعة، والمعدات المستخدمة في نقله.
وانخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة في 2023 عما كانت تستهدفه لهذا العام بنحو 200 ألف طن، مع إطلاق حرية المزارعين في التوريد.