قمة مصرية أوروبية في القاهرة لترفيع العلاقات.. وحزمة مساعدات تصل إلى 7.4 مليار يورو
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة المصرية الأوروبية المشتركة، موضحًا أنها تتزامن مع التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لترفيع العلاقات إلى مستوى "الشراكة الشاملة والاستراتيجية".
حضر القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وقال السيسي في كلمته أمام القمة إن مصر "أولت أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
وشكر السيسي فون دير لاين "على جهدها الصادق في الدفع بمسار ترفيع العلاقات".
وقالت دير لاين إن رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة "لحظة تاريخية"، وأضافت "نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والطاقة منخفضة الكربون وإدارة الهجرة، والأهم من ذلك التجارة في الأشخاص من حيث التعليم والثقافة، وهذا يصاحبه حزمة من الدعم المالي تصل لـ7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة".
من جانبه، أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أن مصر تعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، فيما أشار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى أن حل الدولتين هو السبيل للعيش في سلام بالمنطقة، و"نحن قمنا بإنشاء محور للمساعدات إلى قطاع غزة، ونعرف أن المساعدات ليست كافيةً ونأمل أن يكون هناك مزيدٌ من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في العديد من القضايا بالمنطقة".
من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إن القمة تمثل "يومًا فارقًا يؤكد أهمية مصر ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة".
وفي بيان سابق قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القمة المصرية-الأوروبية ستناقش "تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، على رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة".
وأضاف أن القمة ستناقش الأوضاع الإقليمية، خصوصًا الحرب على قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتجنُّب تداعيات التوترات الجارية على السلم الدولي، حسب البيان.
وحسب بيان من وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اطلعت المنصة على نسخة منه، تبلغ قيمة التمويلات الجاري منحها لمصر خلال الفترة 2024-2027 تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات دولار في صورة قروض تهدف لمساندة الاقتصاد الكلي للبلاد، و1.8 مليار استثمارات إضافية تحت مظلة الخطة الاقتصادية والاستثمارية لجوار الجنوب، و600 مليون يورو في صورة منح منها 200 مليون موجهة لأعمال تتعلق بإدارة نشاط الهجرة.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، في تقرير قبل أيام، إن تمويلات الاتحاد الأوروبي تأتي مدفوعة بالمخاوف من أن تساهم الحرب في السودان وغزة في زيادة الهجرة غير الشرعية من مناطق الاضطراب إلى أوروبا عبر مصر.
وحسب الصحيفة، فإن الحزمة الأوروبية تشتمل على مساعدة عاجلة بقيمة مليار يورو وأربعة مليارات أخرى ستكون مرتبطة بالإصلاحات التي ستتفق عليها مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن صندوق النقد الدولي هذا الشهر عن استئناف مراجعاته لاتفاقه مع مصر في 2022 مع زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أيام من الإعلان عن اتفاق استثمار إماراتي لتنمية مدينة رأس الحكمة، ما عزز من توفر النقد الأجنبي في البلاد بعد شهور من شح الدولار وتفاقم الفجوة الدولارية.