"النواب" يوافق على مواد "المالية الموحد".. واعتراضات على أداء الحكومة وسقف الدين

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وسط رفض وانتقادات محدودة من الأعضاء.

وينص المشروع، الذي ناقشه مجلس النواب اليوم الأحد، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة، على دمج الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة بصورة تدريجية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات مالية، بينما كانت في الوضع الحالي 59 هيئة اقتصادية خارج الموازنة العامة للدولة ولا تدخل إيراداتها في حسابات الموازنة. وهو ما اعتبره نواب الأغلبية إضافة، وتطبيقًا لمطالب سبق وطالب بها أعضاء المجلس على مدار سنوات سابقة.

واعترض عدد من الأعضاء على طول مدة الـ5 سنوات، ووجه النائب ضياء الدين داود، الذي رفض المشروع، انتقادات حادة للحكومة، مشيرًا إلى تسلمها مهامها في 2018 بسعر دولار 17.83، وقال "بكل فخر أصبح الدولار الرسمي بنحو 50 جنيهًا، بكل فخر الحكومة باقية راسخة بأوامر صندوق النقد الدولي".

واختتم كلمته مخاطبًا نواب المجلس "لم يعد مجال للتسامح مع سياسات الحكومة، أطالبكم بما تعهدتم به أمام الشعب المصري بتغيير الحكومة، وألا نقع تحت تأثير الصفقات"، في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض المقدم لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.

من جانبه، انتقد رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، التعديل الخاص بوضع سقف سنوي للحد الأقصى للدين، ووصفه بـ"الأستك"، قائلًا "لو عايزين ننطلق للأمام مش هنعمل سقف الدين زي الأستك، كل سنة تحدده الحكومة زي ما هي عايزة".

وأضاف "القانون به تشوهات عديدة تفرغه من مضمونه، التعديلات لا تحل المشاكل، لكن استمرار لنفس النهج، هذه الحكومة غير جادة في الانتقال لموازنة البرامج والأداء".

وكانت الحكومة قدمت في مشروع التعديلات مادة تمنحها مهلة إضافية لتطبيق موازنة البرامج، وهو النظام الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

وكان القانون الصادر في 2022 ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات من صدور القانون، بينما النص الوارد في المشروع عدل المادة ومد المهلة لتصل إلى 6 سنوات، وفسر تقرير لجنة الخطة والموازنة النص بمنح الحكومة مهلة عامين إضافيين لعدم جاهزيتها.

من جهتها، تساءلت عضوة المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي، عن مفهوم عدم جاهزية الحكومة وأسباب عدم القدرة على تطبيق موازنة البرامج والأداء التي تتيح الرقابة على الإنفاق العام والشفافية والحوكمة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن في 19 فبراير/شباط الماضي، موافقة مجلس الوزراء على مقترح تشريعي لمجلس النواب يستحدث ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة"، يتم بموجبه دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة.

والهيئات الاقتصادية هي هيئات حكومية، لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، في إيراداتها ومصروفاتها.

وأوضح معيط أن الموازنة الجديدة ستضم جميع الهيئات الاقتصادية، 59 هيئة، وذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات، على أن يكون أول إصدار لموازنة الحكومة العامة عن العام المالي 2024-2025، بعد ضم موازنات 40 هيئة اقتصادية.