الحكومة توافق على مشروع قانون لاستحداث موازنة تشمل الهيئات الاقتصادية

قال وزير المالية محمد معيط، في بيان اليوم، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح تشريعي لمجلس النواب يستحدث ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة"، يتم بموجبه دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة.

والهيئات الاقتصادية هي هيئات حكومية، لها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، في إيراداتها ومصروفاتها.

وأوضح معيط أن الموازنة الجديدة ستضم جميع الهيئات الاقتصادية، 59 هيئة، وذلك تدريجيًا خلال خمس سنوات، على أن يكون أول إصدار لموازنة الحكومة العامة عن العام المالي 2024/2025، بعد ضم موازنات 40 هيئة اقتصادية.

وألمح وزير المالية إلى ضخامة إيرادات الهيئات الاقتصادية ما سيرفع إيرادات الموازنة الشاملة إلى نحو خمسة تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 2.1 تريليون جنيه قيمة إيرادات الموازنة العامة حاليًا، معتبرًا أن ضم الاثنين سيساهم في "تحسين المؤشرات المالية للدولة".

ولم يتضح من البيان تأثير الموازنة الجديدة على استفادة أجهزة الموازنة العامة من إيرادات الهيئات الاقتصادية، أو تعزيز المراقبة على نشاطها الاستثماري، الذي أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع توسعها في مشروعات عمرانية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

"المشكلات تظهر في التفاصيل، نحن نطالب بضم شامل وكامل للموازنة، ولكن هل هذا ما ستطرحه الحكومة وتقدمه بالفعل؟ أم أن هناك تفاصيل ستحول دون ذلك وسنجد أفخاخًا جديدة تمنع ضم إيرادات الهيئات الاقتصادية للموازنة؟"، كما يقول النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ المنصة.

ويضيف إمام أن الموازنة بصيغتها الجديدة قد تساعد في تخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة، بالاستفادة من إيرادات الهيئات الاقتصادية.

وتشارك هيئة المجتمعات العمرانية، كهيئة اقتصادية، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في الشركة التي تتولى ترفيق العاصمة الإدارية الجديدة، وهو المشروع الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب الإنفاق الضخم عليه، وكانت الدولة تدافع عنه بمقتضى أنه ممول من خارج الموازنة العامة.

وأشار معيط، في البيان، إلى أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام.

وأضاف أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103% في يونيو/حزيران 2016 لنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو 2020، ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95.7% في يونيو 2023.

وتم فصل الهيئات الاقتصادية عن الموازنة العامة للدولة بمقتضى قانون في 1979، لتكون لها حسابات مالية مستقلة، بحيث تقتصر الموازنة العامة على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وصناديق التمويل.