وزير خارجية فلسطين أمام "العدل الدولية": إسرائيل تخيرنا بين الترحيل أو الاعتقال أو الموت

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، نتيجة لعقود من الحصانة الدولية لإسرائيل، مضيفًا خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية اليوم أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قدمت ثلاثة خيارات إلى الفلسطينيين فقط؛ إما الترحيل أو الاعتقال أو الموت"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. 

واستمعت محكمة العدل لكلمة المالكي في افتتاح جلسات ستستمر حتى 26 فبراير/شباط الجاري، تستمع خلالها المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وذلك استجابة لطلب الأمم المتحدة تقديم الرأي الاستشاري حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال المالكي "أقف أمامكم نيابة عن دولة فلسطين وشعبها في هذه اللحظة التاريخية، باسم 2.3 مليون فلسطيني في غزة، أغلبهم تحت القصف، من الأطفال الذين يتضورون جوعًا ويعانون التهجير، وباسم 3.5 مليون في الضفة بما فيها القدس، يعانون احتلال أراضيهم والعنصرية، وقرابة 1.7 مليون من فلسطينيي الـ48 يعيشون في إسرائيل، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتتواصل سرقة أراضيهم وأراضي أجدادهم".

وأضاف "منذ قرابة القرن، يُحرم شعبنا من حقوقه بما فيها حق العودة وحقه في تقرير المصير، ففلسطين ليست أرضًا بلا شعب، فقد كانت له حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية، وكانت هناك مدارس وجامعات وقرى وعائلات وسينما، وتأثرت حياتهم جميعهًا بوعد اتُخذ بعيدًا عنهم بمئات آلاف الأميال، وحُرم السكان الأصليون من غير اليهود من حقهم ووجودهم كأمة، وتعرضوا لمحاولات نزع الصفة الإنسانية عنهم وترحيلهم".

ولفت الوزير  إلى أن الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم اختراق هذه الحقوق بسبب الاستعمار والأبرتهايد.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت إجراءات مؤقتة قبل أقل من شهر بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.

وعرض المالكي، خلال كلمته، خرائطَ توضح استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ النكبة، مرورًا بنكسة عام 1967 وحتى عام 2020.

وأوضح أن "الخرائط التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، أظهرت عدم وجود دولة فلسطين، ما يبين نوايا الاحتلال"، مشددًا على أنه لا يوجد ما يبرر غياب العدالة وخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونكران الحق في تقرير المصير.

وأكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي، وقال "يجب أن ينتصر القانون على استخدام القوة، وإن فلسطين اختارت العدالة وليس الانتقام، ولكن العدالة تأخرت وتم إنكارها، وإنكار حق شعبنا في العدالة منذ وقت طويل".

وطالب المالكي محكمة العدل الدولية بـ"ألا تنسى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وأمة".

وتقدم مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء المقبل، تتضمن "سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة المسلحة".

كما تعلن مصر في مرافعتها "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".