"البلشي" يطالب "بي بي سي" بوقف التحقيق مع سالي نبيل

انتقد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، قرار هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالتحقيق مع الصحفية في مكتب القاهرة سالي نبيل، الثلاثاء الماضي، لتفاعلها على بوست لدعم فلسطين عبر إكس. وطالب البلشي، عبر خطاب رسمي وجهه إلى مكتب بي بي سي بالقاهرة، بوقف التحقيق.

جاء التحقيق مع سالي إثر تقرير لصحيفة التليجراف بشأن تفاعل صحفيين مع بوستات دعم فلسطين.

وقال البلشي لـ المنصة إن تقرير التليجراف، الذي وثق قيام صحفيين بعمل تفاعل عن طريق "اللايك" على بوستات لدعم القضية الفلسطينية ووجه لهم الاتهام المعروف بمعاداة السامية "يعد انحيازًا صريحًا للكيان الإسرائيلي، وتصيدًا للصحفيين العرب، ولا يمت للمهنية أو الموضوعية، ومرفوض تمامًا أن تنحاز بي بي سي لتقريرها".

وتساءل البلشي  كيف تقدّم بي بي سي نفسها باعتبارها مؤسسة صحفية تلتزم بحرية الرأي والتعبير ثم تعاقب صحفييها على "لايك"؟ معلقًا "وقت حرب روسيا على أوكرانيا، كان الصحفيون الأوكرانيون يقومون بكتابة رأيهم صراحة بأنهم ضد ما تفعله روسيا فلماذا لم تتخذ إجراءات ضدهم، هذا كيل بمكيالين وازدواجية في المعايير".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع سالي وإيقافها، ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت "بي بي سي" 6 من صحفييها العرب في مكتبي القاهرة وبيروت للتحقيق، بدعوى "نشاطهم المتحيز لفلسطين على مواقع التواصل"، وكانت سالي نبيل من بينهم، بالإضافة إلى محمود شليب وسلمى الخطاب والصحفي في القسم الرياضي بمكتب القاهرة عمرو فكري والصحفية المستقلة آية حسام في القاهرة، التي أُوقف التعامل معها، والصحفيتين سناء الخوري وندى عبد الصمد من لبنان.

في غضون ذلك، أطلع البلشي المنصة على خطاب أرسله لمدير مكتب "بى بى سى" بالقاهرة أشرف مدبولي، أمس الأحد،  طالب فيه بإيقاف التحقيق مع الزميلة، ووقف أي إجراءات عقابية ضدها فورًا، مؤكدًا أنها "تمثل انتهاكًا صارخًا للحق فى التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، المنصوص عليه في قوانين النقابة".

كما شددت النقابة في خطابها على ضرورة إخطار النقابة، قبل التحقيق معها، أو قبل إجراء أي تحقيقات مع أي زميل آخر من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدة أن أي إجراء بحق الزميلة فى غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مَنْ يشارك فيه.

يذكر أنه في يوم 4 فبراير/شباط الحالي نشرت صحيفة تليجراف تقريرًا مفصلًا عن صحفيي "بي بي سي" تحت عنوان "صحفيو بي بي سي أعجبوا بالبوستات المعادية للسامية على الرغم من الوعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد التحيز"، مستنكرة عدم قيام الإدارة بأي فعل تأديبي تجاههم منذ أكتوبر الماضي.

وقالت تليجراف نصًا في تقريرها "الصحفية في خدمة بي بي سي العربية سالي نبيل، أعجبت ببوست تأييد لكلمات الرهينة الإسرائيلية المفرج عنها، التي أعربت عن عميق امتنانها لحماس على معاملتها"، وأضافت "نبيل في 7 أكتوبر أبدت إعجابها بتعليق على مقطع فيديو يظهر شاحنات محملة بقتلى إسرائيليين ومدنيين مختطفين".

وفي بيان لها حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باعتبارها الممثل القانوني لسالي نبيل، من أن استمرار إجراءات التنكيل المتواصل ضدها بالتحديد يثير شبهات واضحة بشأن وجود دوافع "انتقامية" لدى مديري بي بي سي في لندن، بسبب  نشاطها النقابي المشروع والمحمي بموجب القوانين المصرية والبريطانية والدولية.

وأوضحت المبادرة أن سالي، التي التحقت بالعمل في "بي بي سي" منذ أكثر من عشر سنوات، لعبت دورًا قياديًا كعضو في اللجنة الممثلة للعاملين في مكتب بي بي سي بالقاهرة، للتفاوض مع الإدارة في لندن دفاعًا عن الحقوق المالية لزملائهم، في ظل السياسات العنصرية للهيئة البريطانية في التمييز في الأجور ضدهم مقارنة بزملائهم في مكاتب أخرى.

وسبق ونظم صحفيو مكتب بي بي سي عدة وقفات احتجاجية العام الماضي، وإضرابًا جزئيًا عن العمل، للمطالبة بزيادة رواتبهم، حتى استجابت الإدارة أخيرًا لمطالبهم، ورفعت الرواتب.