إذا توفرت المحلية.. "الصحة" تلزم الأطباء بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى

أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار قرارًا يلزم الأطباء بعدم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي لها. 

ويلزم القرار الأطباء "أثناء مباشرة عملهم بكل الجهات أو الهيئات التابعة لوزير الصحة أو للوزارة أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة بها، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى، مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا توصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي لها".

وعن قرار وزير الصحة، قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد غرفة الأدوية دكتور علي عوف لـ المنصة إن "أي دولة تشجع منتجها، وهذا القرار يعطي أهمية وأولوية للأدوية المحلية، خاصة التي لا يعتمد عليها وتستبدل بها المستوردة".

وأوضح أن قرار الوزير يعطي فرصةً للشركات المصرية التي تنتج أدوية مماثلة للمستوردة في الظهور "خاصة أنه لم يحدد الاسم التجاري للبديل".

وعن مخزون مصر من الأدوية المحلية، قال رئيس الشعبة إنه "آمن ويكفي لمدة تصل لـ6 أشهر".

وأوضح أن الدولة بدأت تقنين استيراد الأدوية منذ العام الماضي "ولم يرصد أي تأثير سلبي على المواطنين"، مبينًا أن إجراءات التقنين تأتي تمهيدًا لوقف الاستيراد، ليكون الاعتماد الكلي على الدواء المحلي، وأن قرار الوزير يأتي ضمن خطة الدولة لتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه.  

وسبق أن نقلت وسائل إعلام عن علي عوف، هذا الشهر، قوله إن الشركات طلبت من وزارة الصحة السماح برفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

وقبل يومين، أكد مصدر مسؤول بمجلس الوزراء لـ المنصة اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الأدوية، بنسبٍ تتراوح من 15 إلى 20% للمحلية، و30% للمستوردة، إضافة إلى توفير 190 مليون دولار لتيسير استيراد الأدوية، مع تصاعد أزمة نقصها بالأسواق المحلية في ظل شح النقد الأجنبي، لكن الدكتور علي عوف أوضح لـ المنصة أن أسعار الأدوية لن تتحرك إلا حال تحريك البنك المركزي سعر الدولار.

وخلال جلسة لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، دعا وزير الصحة لاستخدام الأدوية البديلة والمثيلة محلية الصنع، بدلًا من الأدوية المستورة، ومنها أدوية السكر. 

وقال عبدالغفار، ردًا على النائب نشأت فؤاد عباس، الذي تحدث عن نقص أدوية السكر، ومنها إحدى الحقن التي يستخدمها بشكل شخصي "مصر دولة منتجة للأنسولين، المستورد ممكن تكون متعود عليه، لكن عندما يتوفر البديل أو المثيل نستخدمه، أنت متعود على ماركة معينة لكن لها بديل ما أقدرش أجيبها لأني أوجه الموارد للدواء الذي لا أنتجه، وهناك أدوية لها الأولوية مثل أدوية الأورام".

ومطلع الشهر الحالي، قالت وزارة الصحة إن هناك نقصًا في بعض أنواع الأدوية التي لا يتوفر لها بديل محلي، تتراوح نسبته بين 10 إلى 15%، ورصدت تقارير إعلامية عدم إتاحة أنواع من الأدوية تعالج أمراضًا مثل السكري والأورام.

وتعاني البلاد من أزمة ضعف تدفقات النقد الأجنبي، مع خروج كبير لاستثمارات الأجانب من سوق الديون الحكومية منذ 2022، وتدير الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ أسابيع للوصول لحزمة مساعدات جديدة تساهم في الخروج من الأزمة.