25 مايو نظر استئناف الطنطاوي في "التوكيلات الشعبية".. وجلسة منفصلة لباقي المتهمين

حددت النيابة العامة، اليوم، جلسة 25 مايو/أيار المقبل، لنظر الاستئناف المقام من السياسي أحمد الطنطاوي على حكم محكمة جنح المطرية بحبسه سنة وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، بتهمة طباعة وتداول أوراق الانتخابات دون تصريح، والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية.

وقال نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي و22 من أعضاء حملته المتهمين في القضية لـ المنصة، إن النيابة العامة قررت تجزئة القضية في درجة الاستئناف إلى جلستين منفصلتين، إحداهما تعقدها المحكمة لنظر استئناف الطنطاوي منفردًا بجلسة 25 مايو المقبل، والأخرى تعقدها ذات المحكمة لنظر استئناف 3 متهمات أحضرهم الأمن اليوم للنيابة للتوقيع على الاستئناف، بجلسة 4 مارس/آذار المقبل.

وأكد الجنادي أنه من المنتظر أن يُحضر الأمن باقي الشباب المتهمين في القضية، وعددهم 19 شابًا، إلى النيابة العامة بمجمع محاكم الأميرية غدًا للتقرير بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.

وحول الأثر القانوني لفصل الطنطاوي في جلسة منفردًا ومحاكمة باقي المتهمين في جلسة أخرى، أوضح الجنادي، "هو كان الطبيعي إنهم كلهم ينزلوا في جلسة واحدة، بس في الآخر النيابة وشأنها".

يأتي قرار النيابة بالسماح لعدد من المتهمين من بينهم الطنطاوي بالاستئناف على الحكم، بعد تسعة أيام من صدور حكم أول درجة، وقبل يوم واحد من انتهاء المدة القانونية المقررة للاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة بحق 21 منهم، تلك المدة التي يحددها القانون بواقع 10 أيام، حسب المحامي محمد أبو الديار، أحد المتهمين في القضية.

وأوضح أبو الديار، لـ المنصة، "إحنا كنا جاهزين بمبلغ الكفالة المقرر لوقف تنفيذ الحكم وجاهزين لعمل الاستئناف من تاني يوم، لكن كنا كل ما نروح النيابة العامة علشان نستأنف يقولولنا: الحكم لسه ما جاش". 

وأشار إلى أنه من المستقر عليه في القضاء المصري عمومًا أن المتهمين المحبوسين على أثر أحكام الجنح، تتيح لهم النيابة العامة الاستئناف على تلك الأحكام في نفس يوم صدور الحكم أو اليوم التالي على الأكثر، "إنما في حالتنا امتنعت قوات الأمن على مدار 8 أيام كاملة عن إحضار زملائنا المحبوسين للتوقيع على الاستئناف، كما لم تمكننا النيابة نحن المخلى سبيلهم من الاستئناف".

وتابع "كنا كل يوم بنروح يقولولنا بكره، القضية مع القاضي ولسه هتيجي، مع إننا في عصر الميكنة".

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الموازية، وحددت المحكمة مبلغ 20 ألف جنيه لكل من الطنطاوي وأبو الديار المخلى سبيلهما على ذمة القضايا، ككفالة لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في استئنافهما.

كما تضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح في الانتخابات النيابة لمدة 5 سنوات تالية على صدوره.

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".