الحكومة تمنع أجهزة الدولة من تنفيذ مشروعات بقروض خارجية جديدة

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حظر من خلالها التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

وأجاز القرار، الذي وافق مجلس الوزراء عليه خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، استثناء بعض المشروعات من ذلك الحظر بموافقة رئيس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات الحكومية.

كما يلزم القرار الجهات الحكومية بتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، خلال العام السابق أو العام الحالي، وذلك بحظر إبرام أي تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

كما يحظر القرار أيضًا تعاقد الجهات الحكومية على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أي مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء متجاوزة نسبة 70% فأكثر، والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024.

جاء ذلك في وقت تعاني مصر فيه من أزمة اقتصادية مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم. وشهد العام الماضي ارتفاعات متسارعة في معدلات التضخم، بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي مع تجاوزها مستوى 40%، قبل أن تتراجع بنسب محدودة خلال الأشهر التالية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، حظر خلاله التعاقد أو إلحاق أي عمالة بالجهات الحكومية تحت أي مسمى، إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

كما ألزم القرار الجهات الحكومية بترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية بها، بما يمكنها من الانتهاء من تلك المشروعات.

ولا يعد هذا القرار الأول الذي تصدره الحكومة في محاولة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية. ففي 9 يناير/ كانون الثاني 2023 أصدر مصطفى مدبولي قرارًا رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. واستثنى القرار عدة جهات في مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، والصحة والسكان، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.