21 منظمة تعرب عن استيائها من تعليق تمويل الأونروا.. وواشنطن تطالب بـ"تغييرات جوهرية"

قسم الأخبار
منشور الأربعاء 31 يناير 2024 - آخر تحديث الأربعاء 31 يناير 2024

أعربت 21 منظمة غير حكومية دولية، أمس الثلاثاء، عن استيائها من إعلان 12 دولة تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في الوقت الذي تشهد غزة كارثة إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت 21 منظمة، من بينها أوكسفام وأطباء العالم وسيف ذا تشيلدرن والمجلس الدنماركي للاجئين، في بيان مشترك، إن الأونروا هي "المزود الرئيس للمساعدات في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليوني مدني أكثر من نصفهم من الأطفال وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا".

كانت السلطات الإسرائيلية "قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي"، وعقب ذلك أعلنت الوكالة الأممية فصل "هؤلاء الموظفين فورًا، وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة". 

وأطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وأسرت خلالها أكثر من 200 إسرائيلي، ردًا على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى خلال الشهور التي سبقت العملية. 

وكانت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة وكندا من بين دول أعلنت تعليق تمويل الأونروا مؤقتًا، عقب الاتهامات الإسرائيلية.

وقررت الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، وهو ما "رحبت" به المنظمات الـ21 التي أعربت عن "صدمتها حيال القرار غير المسؤول للمانحين بقطع الإمدادات الغذائية عن شعب بكامله في وقت كانت تدعو هذه الدول بنفسها إلى زيادة المساعدات لغزة".

ونوهت المنظمات إلى أن "مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها" فيما واصلت الوكالة الأممية عملها "في ظروف شبه مستحيلة" لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان غزة.

وشددت المنظمات على أن "مواصلة تعليق التمويل من شأنها أن تجعلنا نشهد على الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية المحدودة بالأساس في غزة"، داعية الدول المعنية إلى "إلغاء تعليقها للتمويل".

بدورها، طالبت الولايات المتحدة، الأونروا، بإجراء "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها للوكالة، ورحبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد بقرار المنظمة إجراء تحقيق ومراجعة لأنشطتها. وقالت أيضًا إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إسرائيل بخصوص هذه المزاعم، وفق سويس إنفو.

وأوضحت جرينفيلد عن التغييرات الجوهرية "نحن بحاجة إلى النظر في أنشطة المنظمة وكيفية عملها في غزة، وكيفية إدارتها لموظفيها، وضمان محاسبة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية، مثل هؤلاء الأفراد الاثني عشر، حتى تتمكن الأونروا من مواصلة عملها المهم الذي تؤديه".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن واشنطن تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنويًا للأونروا. وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت منذ بداية السنة المالية الحالية في أكتوبر نحو 121 مليون دولار للأونروا.

والتقى جوتيريش بالعشرات من الجهات المانحة للأونروا في نيويورك لأكثر من ساعتين يوم الثلاثاء لمناقشة الإجراء الذي اتخذته الأمم المتحدة ردًا على الادعاءات الإسرائيلية والاستماع إلى المخاوف. ووصف العديد من السفراء الاجتماع بأنه "بناء".

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بعد الاجتماع إن جوتيريش ناشد الدول التي أوقفت تمويل الأونروا أن تعيد النظر، كما "ناشد الدول الأخرى، بمن فيها دول المنطقة، الاضطلاع بمسؤوليتها أيضًا".

وكانت إسرائيل اتهمت 190 موظفًا في وكالة الأونروا بالمشاركة في "عمليات خطف وقتل" خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 

وحسب سويس إنفو، أعد الموساد الإسرائيلي ملفًا من 6 صفحات يضم أسماء 11 موظفًا وصورهم، ويتهمهم بالانتماء إلى حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، ويشير إلى أن أحدهم يعمل مستشارًا في مدرسة، ويتهمه الملف الإسرائيلي "بمساعدة ابنه في خطف امرأة خلال هجوم حماس"، الذي تقول إسرائيل أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص.