أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا، مساء السبت، تعليق 9 دول حتى الآن تمويلها للوكالة مؤقتًا.
في الوقت نفسه دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى الاستقالة، مطالبًا المزيد من الدول بوقف تمويلها للوكالة الأممية.
وأكدت الأونروا أن قرارات وقف تمويلها مؤقتًا "تهدد عملنا الإنساني المتواصل في كل أرجاء المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة على وجه الخصوص".
وقال لازاريني، في بيان، السبت "إنه أمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة رد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا والمتمثل في إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقد تم بالفعل النظر في هذه المسألة الخطيرة للغاية من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة".
"الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة" وفق لازاريني، الذي قال "يشعر الكثيرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق. وتعمل الوكالة على إدارة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".
وأشار البيان إلى قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي، الذي طالب إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية، وقال مفوض الأونروا إن "هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين، الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة".
ولا يزال حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفًا في غزة يذهبون إلى العمل "ويعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة، ذلك يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل" وفق البيان، الذي أوضح أنه "من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على وكالة وعلى مجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وكانت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا والولايات المتحدة وكندا من بين دول أعلنت تعليق تمويل الأونروا مؤقتًا، بعدما "قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وعقب إعلان الوكالة الأممية فصلها "هؤلاء الموظفين فورًا، وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
وأطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وأسرت خلالها أكثر من 200 إسرائيلي، ردًا على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى خلال الشهور التي سبقت العملية.
وبينما لم تعلن الوكالة عدد الموظفين الذين يشتبه في مشاركتهم في طوفان الأقصى، أوضحت الخارجية الأمريكية أنهم 12 موظفًا، وأعربت عن "انزعاجها للغاية من هذه المزاعم"، موضحة أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر فيها، وفق موقع فرانس 24.
وتأسست الأونروا عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، وهي تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.