كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أمس السبت، عن توصل مفاوضي الولايات المتحدة إلى مسودة اتفاق محتمل تجمع بين مقترحات إسرائيل وحركة حماس بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، لم تسمهم، تأكيدهم طرح المسودة خلال اجتماع باريس للمناقشة، وقالوا "قد تفضي إلى اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين".
والجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام بأن العاصمة الفرنسية تستضيف اجتماعًا بشأن غزة الأيام المقبلة، بمشاركة المخابرات الأمريكية ومصر وإسرائيل وقطر.
وعن المسودة، قالت نيويورك تايمز إن المفاوضين لديهم "تفاؤل حذر" بشأن قرب التوصل لاتفاق نهائي، في إشارة إلى خلافات قائمة حول بعض الشروط، مبينة أن "حماس تتخذ موقفًا متصلبًا في مفاوضات تبادل المحتجزين مع إسرائيل".
"حتى هذه اللحظة لا توجد ظروف تسمح باستئناف مفاوضات التبادل" وفق الصحيفة الأمريكية التي أوضحت أن الأمل معقود على الاجتماع المنتظر في العاصمة الفرنسية، الذي لم يعلن موعده حتى الآن.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن حماس تصر على وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، لكن بالنسبة لإسرائيل، فإن وقف الحرب هو خط أحمر "يجب على قطر ومصر أن تكونا أكثر إبداعًا، نأمل أن نتمكن من التوصل إلى انفراجة تؤدي إلى مفاوضات حقيقية تقود إلى اتفاق".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالين، الجمعة، بكل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بشأن عقد صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس، تضمن تبادل المحتجزين، في وقت أكد السيسي وتميم ضرورة وقف إطلاق النار.
وأشار موقع أكسيوس الأمريكي إلى اجتماع مرتقب يجمع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ويل بيرنز ورئيس الموساد دايفيد بارنيا مع مدير المخابرات المصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، للضغط على حماس لإتمام صفقة تتضمن وقفًا لإطلاق النار يمتد لشهرين وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
ووفق البيت الأبيض، فإن بايدن تحدث مع السيسي وتميم حول أهمية تأمين صفقة بشأن المحتجزين. وأعلن البيت الأبيض أنه لا توجد احتمالات "وشيكة" للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حتى وسط موجة من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.
واستمرت هدنة سابقة أسبوعًا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق خلالها سراح حوالي 100 محتجز لدى حماس، مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجينًا فلسطينيًا.
و22 يناير/كانون الأول الجاري، اندلعت اشتباكات بين أهالي المحتجزين في غزة، وعناصر الأمن الإسرائيلي، بعد اقتحامهم جلسة اللجنة المالية في الكنيست، مطالبين أعضاء الكنيست بالوقوف، وصرخوا "لن تجلسوا طالما هم في غزة. لن تكون هناك دولة هنا"، داعين الحكومة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الحالي، أكد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم أبو عبيدة، أن "مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين في غزة بات مجهولًا"، مرجحًا أن "إسرائيل قتلتهم" في القصف المستمر على القطاع.