بمشاركة فلسطين وإسرائيل.. وزراء أوروبيون وعرب يبحثون "خطة سلام" في بروكسل

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل اليوم، مع نظرائهم الفلسطيني رياض المالكي، والإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشكل منفصل، لبحث خطة للسلام في المنطقة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت يزور مبعوث أمريكي القاهرة والدوحة هذا الأسبوع لبحث صفقة جديدة في غزة. 

يأتي ذلك في وقت يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ108، وسط تجاوز عدد الضحايا 25 ألف قتيل. 

وقبل عقد اجتماع اليوم، أرسل السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء تقترح خريطة طريق للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع، تقوم على ضرورة  إقامة دولة فلسطينية مستقلة "تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن"، وفق موقع فرانس 24.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أكثر من مرة رفضه إقامة دولة فلسطينية.

وتضمنت الخطة المقترحة دعوة لعقد "مؤتمر تحضيري للسلام" ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية، مع مشاركة أمريكا والأمم المتحدة أيضًا.

وسيعقد المؤتمر حتى لو رفض الإسرائيليون أو الفلسطينيون المشاركة. لكن الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام، حسب فرانس 24.

وتقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضًا على المشاركين في مؤتمر السلام أن يوضحوا "التداعيات" لكلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، اعتمادًا على ما إذا كانوا يقبلون أو يرفضون الخطة التي يجري الاتفاق عليها خلال المؤتمر. ولم تذكر الوثيقة ما هي هذه التداعيات.

ويعد الاتحاد الأوروبي مزودًا رئيسيًا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرًا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على إسرائيل، وفق فرانس 24.

في سياق متصل، يسافر منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكجورك إلى مصر وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن الحرب في غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين الـ136 المتبقين، وفق بي بي سي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في وقت سابق، أمس، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تضغط على إسرائيل وحماس لقبول خطة شاملة من شأنها إنهاء الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى التطبيع الكامل لإسرائيل مع حلفائها. ومع ذلك، صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون علنًا بأن "صفقة الرهائن ليست وشيكة".

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، رفضه شروط حماس للإفراج عن المحتجزين، قائلًا إن "إسرائيل تواصل العمل على إطلاق سراح بقية الرهائن، وممارسة الضغوط العسكرية على حماس"، وعلق "أنا أعمل على هذا على مدار الساعة، ولكن لكي أكون واضحًا، أنا أرفض رفضًا قاطعًا شروط استسلام وحوش حماس"، وفق سي إن إن. 

وأضاف أن "حماس تطالب في مقابل إطلاق سراح الرهائن بإنهاء الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والإفراج عن كل القتلة والمغتصبين من السجون الإسرائيلية"، على حد وصفه.

وتابع "إذا وافقنا على ذلك فقد سقط جنودنا سدى ولن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا.. لست مستعدًا لتحمل مثل هذا الضرر المميت لأمن إسرائيل، لذلك لن نوافق عليه".

وكانت حركة حماس شددت قبل أيام على رفضها الدخول في أي مفاوضات جديدة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها قبل وقف إطلاق النار، وهو ما ترفض إسرائيل الاستجابة له حتى الآن.