إسرائيل تلعب دور الحَمَل أمام "العدل الدولية": ندافع عن أنفسنا وحماس تسعى لإبادتنا

عقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الجلسة الثانية لنظر الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتهمها فيها بارتكاب الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وتطالب بوقف فوري للحرب، وخصصت جلسة اليوم للاستماع إلى ردود الفريق القانوني لدولة الاحتلال على الاتهامات.

وتضمنت الدعوى 84 صفحة شرحت فيها جنوب إفريقيا الأسباب التي دفعتها لإقامتها، التي من بينها أن "إسرائيل تعمدت حصار القطاع وتدميره وحرمان سكانه من الماء والأغذية الأساسية والمساعدات الإنسانية الأخرى".

وأذاعت الأمم المتحدة في بث مباشر فعاليات جلسة اليوم، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، وتحدث فيها الفريق القانوني لإسرائيل، متهمًا حماس بـ"السعي إلى إبادة إسرائيل، ومبررة الحرب على غزة بأنها دفاع عن النفس".

ومع سعي إسرائيل لتقديم حجج للدفاع عن نفسها، واصلت قصف القطاع، وأحصت وزارة الصحة "ارتكاب إسرائيل منذ فجر اليوم 10 مجازر أوقعت أكثر من 120 شهيدًا".

وقال رئيس فريق الدفاع عن إسرائيل البروفيسور البريطاني مالكولم ناثان شو، أمام المحكمة، إن "الفظائع" التي ترتكبها حماس "لا تبرر انتهاك القانون ردًا على ذلك، ناهيك عن الإبادة الجماعية، لكنها تبرر ممارسة الحق المشروع والأصيل للدولة في الدفاع عن نفسها على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، زاعمًا أن "الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يمثل إبادة حقيقية للإسرائيليين".

وكانت عناصر المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، شنت هجومًا على المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، فيما رد الاحتلال بعدوان مستمر على غزة راح ضحيته حتى اﻵن نحو 24 ألف قتيل.

فيما قالت عضو الفريق القانوني الإسرائيلي، جاليت راجوان، أمام المحكمة ، إن "حرب المدن ستؤدي دائمًا إلى وفيات وأضرار مأساوية، ولكن في غزة تتفاقم هذه النتائج غير المرغوب فيها لأنها النتائج المرغوبة لحماس".

وأضافت أن "الجيش الإسرائيلي استثمر الوقت والموارد والاستخبارات من أجل إنقاذ أرواح المدنيين"، وتابعت "لقد صرحت إسرائيل علنًا مرارًا وتكرارًا بأنه لا يوجد حد لكمية الغذاء والماء والمأوى والإمدادات الطبية التي يمكن إدخالها إلى غزة".

وقالت إن إسرائيل عملت بالتنسيق مع الأمم المتحدة "لتمكين دخول الوقود إلى غزة من أجل البنية التحتية الأساسية"، بما في ذلك محطات تحلية المياه ومضخات المياه.

من جانبه، قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وعضو الفريق الإسرائيلي، تال بيكر، إن "النزاع في غزة هو حرب لم تبدأها إسرائيل ولم تكن تريدها"، مضيفًا أن مطالبة جنوب إفريقيا بالوقف الفوري للحملة العسكرية هو "سعي إلى تقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها، وجعلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها"، ورفض بيكر اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وقال إن "حماس تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل"، مدعيًا أن الدعوى "قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث".

وأشار بيكر إلى أن العنصر الرئيسي الذي يصنف على أساسه ما يجري على أنه إبادة جماعية هو "نية تدمير شعب كليًا أو جزئيًا، وهو غير موجود على الإطلاق".

وكانت جنوب إفريقيا ركزت في مرافعتها أمس أمام المحكمة على ضرورة أن تتخذ المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، في مقدمتها تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة.

وقال المدير العام لقسم العلاقات الخارجية لجنوب إفريقيا والمتحدث باسم الفريق القانوني الجنوب الإفريقي زاني دانجور، لـ المنصة، "ركزنا على مدى أهمية الدعوى ونوايا الإبادة الجماعية وكذلك أفعال الإبادة الجماعية.. وشرحنا للمحكمة أنه من الصعب أن تؤجل المحكمة البت في طلباتنا خاصة الطلب الخاصة بضمان وصول المساعدات إلى غزة".

وتابع "أوضحنا للمحكمة أنه لا يوجد وضع أسوأ أو أخطر، ولا يحتمل التأجيل، مثلما يحدث الآن في غزة. لهذا ننتظر قرار المحكمة في الشق العاجل".

فيما قال مصدر بالمحكمة لـ المنصة إنها ستصدر بيانًا صحفيًا خلال أيام للبت في طلب جنوب إفريقيا العاجل.

وأشارت مصادر في تصريحات للإعلاميين بمقر المحكمة، إلى أن المحكمة ستعلن قرارها في غضون أيام بعد انتهاء سماع المرافعات، الذي يكون عادة فيما بين 4 أو 5 أيام.

وكان وزير العدل بجنوب إفريقيا دونالد لامولا، قال أمس في مؤتمر صحفي بعد انتهاء مرافعة فريق بلاده القانوني "نؤمن أننا قدمنا ما يكفي للمحكمة لاتخاذ قرار عاجل بقبول طلباتنا لكن لا نريد أن نستبق الأحداث".