أزمة في قطاع الأدوية.. "المستلزمات الطبية": نعاني نقصًا حادًا بسبب الإفراج الجمركي

شهدت سوق الأدوية والمستلزمات الطبية "أزمة كبيرة" خلال الفترة الماضية، بسبب عدم تدخل الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المواني، منذ شهر أغسطس/آب الماضي حتى منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل.

وقال إسماعيل لـ المنصة إن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والأدوية قدم مذكرة عاجلة منذ يومين، لرئيس الوزراء، لسرعة حل الأزمة القائمة بقطاع الأدوية في السوق المصرية، إذ تعاني السوق نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، وانخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.

وأشار إسماعيل إلى أن "هناك مستلزمات طيبة وأدوية تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار داخل المواني المصرية، لم يفرج عنها منذ شهر أغسطس الماضي، وطالبنا في المذكرة التي تقدمنا بها لرئيس الوزراء بسرعة الإفراج عنها".

من جانبه، قال مصدر حكومي مطلع بوزارة المالية إنه تم الاتفاق بشكل نهائي بين رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، على ضخ ملياري دولار خلال الشهر الحالي للإفراج عن البضائع ومنها الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المصدر لـ المنصة أن رئيس الجمهورية عقد اجتماعًا مؤخرًا مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي والمجموعة الوزارية الاقتصادية، ووجه بسرعة الإفراج عن البضائع، خاصة السلع الغذائية والأدوية، لافتًا إلى الإفراج منذ بداية العام الجاري حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن بضائع بقيمة 57 مليار دولار .

وأشار المصدر الحكومي إلى أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والمواني المصرية، لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية.

فيما قال مصدر ثانٍ بغرفة صناعة الأدوية إن سوق الأدوية في مصر تشهد أزمة كبيرة منذ بداية العام الجاري، نتيجة تأخر الحكومة في الإفراج عن الأدوية، إلى جانب نقص العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الأدوية والمواد الخام التي يحتاجها القطاع الصحي والطبي والصيدلي في مصر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن "نقص الدولار وعدم توافره في البنوك أديا إلى قيام بعض الشركات بإلغاء التقاعد على استيراد الكثير من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة لمرضى السكر والغدة والضغط، مما أدى إلى نقص حاد في هذه الأدوية بالصيدليات".

وتابع "اضطر بعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى جلب الأدوية التي يحتاجون لها بطرق شخصية من خلال أقاربهم في الخارج، ولا يمكن الاستغناء عن تلك الأدوية، وفي الوقت ذاته البديل المحلي ليس بنفس المادة الفعالة والتأثير الايجابي للمنتج المستورد".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في ظل نفاد أدوية أساسية من السوق، وهي مستوردة، بالإضافة إلى نقص البدائل المحلية المتاحة لها، حسب ما أكده وقتها 20 صيدليًا لـ المنصة من خمس محافظات؛ الجيزة والقاهرة والفيوم والإسكندرية والمنيا.

وتعاني مصر من أزمة تدبير العملة الأجنبية منذ العام الماضي، بسبب خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، التي دفعت مصر بعدها إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار 3 مرات، لتهبط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بأكثر من 96%.

وتبلغ قيمة واردات مصر سنويًا من المستلزمات الطبية بين 400 و650 مليون دولار.