استمرار أزمة المستلزمات الطبية رغم وعود حكومية بالحل

قبل شهر وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع وزيري الصناعة والمالية وممثلين للبنك المركزي بدعم صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، "ووعدت الحكومة بتوفير نحو 150 مليون دولار للإفراج عن كافة الشحنات المكدسة بالمواني منذ بداية العام"، بحسب رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل عبده، الذي أكد في حديثه للمنصة أنه لم يفرج عن أي شحنة حتى الآن.

وتقدر قيمة البضائع المكدسة في المواني من المستلزمات الطبية بنحو 183 شحنة تبلغ قيمتهم حوالي 37 مليون دولار، وفقًا لما رصدته شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية.

ويضيف عبده أن البنوك لم توفر السيولة الدولارية للمستوردين لدخولها من المواني، لافتًا إلى أن مشاكل المستوردين لم تتوقف عند نقص المنتجات بالسوق، بل امتدت إلى أن المورّدين في الخارج أصبحوا غير واثقين في المستوردين المحليين لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

ويحذر رئيس شعبة المستلزمات الطبية من أن بعض المستشفيات أوقفت غرف العمليات بها لنقص المستلزمات الطبية، فضلًا عن ارتفاع أسعارها بشكل كبير في ظل تكدّسها بالمواني لعدة أشهر، ما يفرض تكاليف إضافية على السعر النهائي.

وتبلغ قيمة واردات مصر سنويًا من المستلزمات الطبية بين 400 و650 مليون دولار وفقًا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية.

وتعاني المستشفيات من نقص المستلزمات الطبية ما يؤثر على العديد من العمليات بحسب المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد، ومن بينها "مؤكسدات القلب والرئة الصناعية وأجهزة قياس السكر للأطفال وقواقع ضعاف السمع من الأطفال وقطع غيار الكراسي المتحركة".

ويضيف فؤاد للمنصة، أن المشكلة الأكبر التي تواجه المستلزمات الطبية أنها غير مسعرة جبريًا كالأدوية، بالإضافة إلى ظهور الناقص منها بالسوق السوداء كأي سلعة بأسعار تتعدى ضعف السعر الرسمي.

كما تواجه المصانع المحلية المنتجة للمستلزمات الطبية عقبات في توفير الخامات للمصانع، وفق نائب رئيس شعبة المستلزمات الطبية غير الدوائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أمجد خلف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "بعض التيسيرات عن طريق هيئة الشراء الموحد لضمان استمرارية التوريد، ولكن لا تزال أزمة النقص قائمة لأن المطلوب أكثر من المعروض".

ويضيف أن المصانع تلجأ إلى الحصول على الخامات من بعض المستوردين المحليين ولكن بسعر أعلى من سعر الاستيراد ذاته.

أزمة ممتدة

في أبريل/نيسان الماضي عقدت شعبة المستلزمات الطبية أولى اجتماعتها لإعداد مذكرة عاجلة للبنك المركزي للإفراج عن 100 شحنة مكدسة للقطاع بالمواني من إجمالي 183 شحنة منذ بداية العام الجاري، رغم سداد المستوردين أعضاء الشعبة كامل قيمة الشحنات بالعملة المحلية، ولم يتم الإفراج عنها.

وفي مايو/أيار الماضي اجتمعت شعبة المستلزمات الطبية مرة أخرى لمناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها المطالبة بالإفراج عن 83 شحنة مكدسة بالمواني.

خلال الحوار الوطني

أثارت عضوة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد، الأزمة خلال جلسة للحوار الوطني قبل أسبوعين. وفي اتصال مع المنصة قالت إن اللجنة تعمل على ترشيد المستلزمات الطبية المتواجدة في المستشفيات بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى مطالبة هيئة الشراء الموحد بزيادة الكميات المستوردة.

وأغلب وكلاء وزارء الصحة في المحافظات كان لهم طلب موحّد من وزارة الصحة بزيادة الاعتمادات المالية التي تحددها وزارة المالية لشراء المستلزمات الطبية للمستشفيات، بحسب سعيد.

وتضيف أنه من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري وهيئة الشراء الموحد تم حل المشكلة جزئيًا.

وتتوقع أن الحل النسبي للأزمة قد يكون في إعادة هيكلة آليات توزيع المستلزمات الطبية بين المحافظات، فيما تضيف "بشكل عام شهدت آخر جلسة عامة شكاوى للنواب من فكرة العجز في توفير المستلزمات الطبية".