دفاع هشام قاسم يطعن بالنقض على حكم إدانته بسبّ أبو عيطة والأمن

أقام المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس هيئة الدفاع عن الناشر هشام قاسم، طعنًا أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بتأييد حبس قاسم 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة "سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب" في القضية التي تعود وقائعها إلى شهر أغسطس/آب الماضي.

وقالت مذكرة الطعن، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إن حكم إدانة قاسم "أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق دفاعه"، مؤكدة أن المحكمة رفضت طلب السماع لشهود النفي في القضية، في وقت ارتكز حكمها بشكل أساسي على أقوال شهود الإثبات، الذين أفادوا في التحقيقات بأنهم تربطهم صلة بضباط وأمناء قسم السيدة زينب، وبالتالي فكان من الأولى استبعاد شهاداتهم بالنظر لتلك الصلة.

وأشار الطعن إلى رفض المحكمة أيضًا طلب الدفاع تفريغ كاميرات المراقبة بديوان قسم السيدة زينب، التي تنفي وجود قاسم في التوقيت المحدد لواقعة التعدي بالقول على ضباط القسم، بالمكان المذكور بالمحضر وهو نباطشية القسم.

وحسب الطعن، تمثل السبب الثاني في قصور حكم إدانة قاسم في التسبيب، استنادًا إلى أن محكمة الجنح المستأنفة أيدت فيه ما قضت به محكمة  الجنح "أول درجة"، دون أن تكلف نفسها عناء النظر إلى دفوع فريق الدفاع أو الرد عليها.

وبدأت الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، في أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي "شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم.. وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج".

وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا إن "مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده".

وإزاء ذلك البوست، توعد أبو عيطة في تصريحات صحفية أخرى بالمقاضاة، نافيًا تلك الاتهامات، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنه حصل منذ مدة قصيرة على أحكام قضائية بالإدانة، سواء بالغرامة أو الحبس، ضد من أثار تلك الاتهامات.

وكشف ملف القضية أن الأجهزة الأمنية أولت بلاغ أبو عيطة اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.

فعقب 3 أيام فقط، حرر الضابط بمباحث الإنترنت العقيد "إ. ع" محضر تحريات أورد فيه أن تحرياته السرية أسفرت عن أن مرتكب الواقعة الواردة في بلاغ أبو عيطة هو هشام قاسم. وانتهى التقرير إلى أن الحساب مربوط برقم موبايل هو ذاته رقم قاسم.

وكانت النيابة قررت إخلاء سبيل قاسم بكفالة في البلاغ المقدم ضده من أبو عيطة، لكن قاسم رفض دفع الكفالة، قائلًا "لستُ مجرمًا ولا لصًا حتى تتم كفالتي، لا يكسرني الحبس ولكن يكسرني الانصياع لهذه المسرحية"، في بوست على فيسبوك، وبعدها أضيفت لقاسم تهمة جديدة وهي الاعتداء باللفظ على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب، بموجب بلاغ من النقيب خالد جبر، والأمين سلمان مكاوي، والنقيب رفعت محمد، لتصدر النيابة أمرًا بحبس قاسم.