بيان القمة العربية الإسلامية "افتقد آليات التنفيذ"

تضمن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، التي عقدت أمس السبت، في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 31 بندًا، إلا أن خبيرين سياسيين أكدا أن البيان "افتقد الكثير من آليات  تنفيذ ما جاء به من بنود"، وكان من المفترض أن يتضمن جدولًا زمنيًا لتنفيذها.

وشمل البيان، الذي جاء في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت، إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة، وجرائم "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب، وكسر الحصار، وإدخال قوافل مساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وقال أستاذ العلوم السياسية رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط طارق فهمي لـ المنصة، إن البيان المشترك كان من المفترض أن يتضمن الكثير من الأمور، التي تخرجه من "أزمة التكرار"، خاصة وأنه "تقريبًا تضمن كل القضايا المطروحة بشأن القضية الفلسطينية".

وأوضح أن "البيان كان يجب أن يشمل أطرًا زمنية لتنفيذ ما جاء بها من بنود، كذلك آليات تنفيذها، إذ افتقد التلويح بدخول أطراف أخرى في سبيل حل الأزمة، مثل روسيا والصين، كذلك افتقد التلويح بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، كوسيلة ضغط لإنهاء الأزمة".

ويتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، وقال لـ المنصة، إن هناك "فرقًا كبيرًا" بين العشم والتفاؤل والواقع، "كنا طبعا نتعشم في أن تعلن الدول المجتمعة عن استخدام أدوات خشنة في التعامل مع هذا الملف، خاصة أمام جرائم الإبادة غير المسبوقة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف الرقب أنه كان من المتوقع أن تصدر عن الجامعة أدوات ضغط على الأمريكيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب وفك الحصار. إلا أن "هذا لم يحدث ويبدو أنه لم يكن مطروحًا من الأساس على الجامعة، خاصة مع تصريح وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، بأن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

فيما يرى فهمي أن "البيان لم يناقش البدائل الأخرى حال عدم تنفيذ ما طالب به. مثلًا طلب البيان من مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، لكنه لم يطرح البديل إذ لم يتحرك بالفعل مجلس الأمن الدولي".

وتضمن البيان "دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم وعدم إعاقتها".

وبيّن الرقب أن البيان "حمل لهجة لم تكن معتادة"، كتكليف أمانتي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى منصات إعلامية رقمية تعري ممارسات الاحتلال اللاإنسانية، والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل".