مخصصات أمريكية لـ"الفارين من غزة إلى دول الجوار".. وعضوة بالبرلمان: يؤثر على علاقاتها مع مصر

تواصل الدوائر الأمريكية والإسرائيلية الدفع في اتجاه تهجير الفلسطينين إلى سيناء، سواء بطلب البيت الأبيض مخصصات مالية للإنفاق على النازحين من غزة إلى "دول مجاورة"، أو استمرار الخطاب الإسرائيلي المطالب "ليس فقط بتهجير الفلسطينين إلى سيناء بل إلى قلب القاهرة"، مقابل رفض مصري لذلك المخطط، والتأكيد على أن "تصفية القضية الفلسطينية لن تكون على حساب مصر". 

وكشف أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، خلال مجموعة بوستات عبر حسابه الشخصي على إكس "تويتر سابقًا"، عن مقترح من مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مساعدات لأهالي غزة الذين "سيفرون إلى بلدان مجاورة".

وأحال حمزاوي بوستاته إلى الصفحة رقم 40 من طلب مكتب الرئيس الأمريكي المؤرخ بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاعتماد مبلغ 3 مليار و495 مليون دولار، من أجل برامج وزارة الخارجية الأمريكية للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء جراء الصراع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أوكرانيا.

وبحسب حمزاوي، فإن طلب مكتب بايدن الموجه لمجلس النواب الأمريكي، ذكر بوضوح أن "هذه الاعتمادات المالية لدعم المُهجَرين والمضارين من الصراع الحالي، ومن ضمنهم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".

وسبق وحذر الرئيس المصري من تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. وقال السيسي خلال مؤتمر عقد الأسبوع الماضي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية.

ويضيف حمزاوي وفق الطلب أن "هذه الأزمة (في إشارة إلى غزة) قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود، واحتياجات إنسانية متصاعدة في إقليم الشرق الأوسط، والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج قطاع غزة".

ويصف أستاذ العلوم السياسية أن اللغة المُستخدمة في طلب بايدن بأنها "بالغة الخطورة، وتمرر للتهجير القسري لأهل غزة إلى خارجها ولعموم الشعب الفلسطيني إلى خارج أراضيه"، معتبرًا أن "الأصوات داخل البيت الأبيض والمنحازة بالكامل لإسرائيل، والتي تقف خلف حديث التهجير واللجوء العابرين للحدود، لا تمانع في التورط في جريمة انتهاك السيادة المصرية، وجريمة تصفية القضية الفلسطينية على حسابنا بصيغة تهجير قسري لأهل غزة إلى سيناء".

من جانبها، وصفت وكيلة لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية بمجلس الشيوخ، الدكتورة سماء سليمان لـ المنصة، طلب بايدن تخصيص ميزانية لدعم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول الجوار، بأنه تأكيد أمريكي علي سياسة دعم إسرائيل"، محذرة من أنه "سوف يضر بالعلاقات المصرية الأمريكية، كما سيقلص من النفوذ الأمريكي في المنطقة"، مشددة على أن "واشنطن بهذا الموقف تهدد الأمن القومي المصري والعربي".

الأمر نفسه أشار له أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، قائلًا أن "مسؤولية مصر شعبًا وحكومة تقضي بضرورة الرفض الكامل لأي وكل مسعى أمريكي إسرائيلي لانتهاك السيادة الوطنية المصرية واستباحة أراضي سيناء المصرية"، لافتًا إلى "ضرورة إظهار التعاطف مع الفلسطينيين دون الإخلال بحقهم في تقرير مصيرهم داخل دولتهم المستقلة على أراضيهم وليس على أرض مصر".

وشهدت مصر مظاهرات واسعة الفترة الماضية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفض سيناريو التهجير. 

 واعتبرت النائبة، وهي أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في حديثها لـ المنصة، أن "هذا الإجراء يستهدف زيادة شعبية بايدن بالداخل الأمريكي قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأكدت سليمان أن هذا الطلب يعكس عدم اكتراث أمريكا باتفاق أوسلو، واتفاقية السلام الموقعة بين مصر والأردن وإسرائيل، قائلة إن "أمريكا تضرب بالقضية الفلسطينية عرض الحائط، كما تتحدي إرادات الشعوب في المنطقة العربية، وخاصة في مصر والأردن الذين خرجوا بالملايين للتعبير عن رفضهم سيناريو التهجير".

إلى قلب مصر

ورغم الرفض الشعبي والمصري لسيناريو التهجير، لا تزال إسرائيل تروج له. وطرح عضو بحزب الليكود الحاكم في إسرائيل أمير فايتمان، أمس، مشروعًا يقضي باستغلال الحرب الحالية في قطاع غزة "لطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين من سكان غزة، إلى قلب مصر، وليس إلى مدينة خيام في سيناء".

وقال المسؤول الإسرائيلي في لقاء له على القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي "ينبغي على إسرائيل استغلال الحرب الحالية، وألا تضيع الفرصة كما فعلت القيادات الإسرائيلية الغبية بعد حرب 1967".

وتابع فايتمان، أنه "ينبغي دفع سكان قطاع غزة إلى جنوب القطاع دون توفير حد أدنى من الخدمات لهم، عندها ستنشأ أزمة إنسانية شديدة لا تستطيع مصر تجاهلها، ثم نواصل إجراءاتنا بطريقة تظهر فيها السلطات المصرية كما لو أن الأمر فُرض عليها".

وكان الرئيس المصري شدد خلال تفتيش حرب، اليوم، على أن مهمة القوات المسلحة الرئيسية الدفاع عن الأمن القومي المصري، وقال "الحديث عن الأمن القومي والحفاظ عليه، وده بيتردد دلوقتي بشكل كبير، وده الحقيقة، ده دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، وهو حماية الحدود المصرية، وتأمين الأمن القومي لمصر ومصالح مصر، وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدًا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدًا بتتجاوز حدودها، يعني كان دايمًا كل أهدافها إن هي تحافظ على أرضها وترابها دون أن تُمَس".

وقُتل نحو 6 آلاف فلسطيني حتى اﻵن في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط استمرار للقصف على القطاع الذي يشهد أوضاعًا إنسانية مأساوية تتفاقم في ظل نفاد الوقود عن بعض المستشفيات، وتعريض حياة الجرحى والمرضى للخطر.