عَ السريع|
"الطنطاوي" يحتاج إلى 17 ألف توكيل للترشح.. و"طوفان الأقصى" يأسر "عددًا غير محدد" من الإسرائيليين

دعا حزب المحافظين أنصاره إلى تحرير توكيلات لدعم ترشح السياسي أحمد الطنطاوي للانتخابات الرئاسية المقبلة، في وقت جدد الطنطاوي مطالبته لأنصاره بالتوجه إلى مقار الشهر العقاري لتحرير التوكيلات، مشيرًا في مقطع فيديو، إلى أنه لم يعد هناك مبرر لوجود أنصار المرشح المنافس، أمام مقار الشهر العقاري، في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الرئيس رسميًا أمس بأوراق ترشحه، ليصبح أول المرشحين في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الطنطاوي إنه "جمع حتى الآن نحو 7741 توكيل فقط"، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين سلموا عليه أمام مكاتب الشهر العقاري، أو تواصلوا معه لدعمه "أضعاف هذا الرقم"، وأضاف أنه "يستهدف جمع 30 ألف توكيل"، وأنه بمجرد جمع ما يؤهله للترشح سيتقدم مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُشترط للتقدم للانتخابات الرئاسية الحصول على 20 تزكية من البرلمان، أو 25 ألف توكيل شعبي، من 15 محافظة، بحد أدنى ألف توكيل من المحافظة الواحدة.

في غضون ذلك، قال حزب المحافظين، في بيان، إنه "انطلاقًا من مبادئ الحزب الثابتة بضرورة حماية حقوق الإنسان، واحترام الدستور والدفاع عن الحقوق الدستورية فيما يتعلق بحرية ممارسة العمل السياسي والحريات العامة، وفي المقدمة منها حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في الانتخابات الدورية بالترشح، أو التصويت، وفقا للضوابط القانونية، يؤكد الحزب  دعمه لحق أحمد الطنطاوي في المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مصر".

وأدان الحزب "بشدة محاولات عرقلة عملية جمع التوكيلات وأي تدخلات تهدف إلى تقييد حرية المشاركة السياسية. يجب أن تكون جميع إجراءات عملية انتخاب الرئيس إجراءات نزيهة وشفافة تمامًا، تتيح للمرشحين وأنصارهم فرصة عادلة للمنافسة والتعبير عن آرائهم بحرية".

وأضاف الحزب "من هذا المنطلق، نحث أعضاء حزبنا ومؤيدينا على تحرير التوكيلات لصالح أحمد الطنطاوي، كجزء من دورهم في الدفاع عن سلامة العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم القانونية طبقًا للدستور".

كما دعا الحزب جميع الأطراف المعنية والمؤسسات الحكومية إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه، وضمان حق المشاركة للجميع دون تمييز أو تقييد.

وحتى الآن، يعمل 5 سياسيين على المشاركة في الانتخابات، فإلى جوار الطنطاوي الذي اختار مسار التوكيلات الشعبية، جمع رئيس حزب المصري الديمقراطي المعارض فريد زهران تزكيات من النواب تؤهله للترشح، فيما يستكمل إجراء الكشف الطبي اليوم، بالإضافة إلى جميلة إسماعيل التي ألمحت إلى استكمالها التزكيات في بوست أمس على فيسبوك، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الذي جمع توكيلات تؤهله للترشح، ونفس الأمر مع رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، فجر الأحد، مستهدفًا المباني السكينة، في تصعيد للأحداث، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، أمس السبت، ردًا "جرائم جيش الاحتلال"، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 إسرائيليًا، وأسر عدد غير محدود من جنود الاحتلال والمستوطنين، بحسب مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية برج وطن التجاري المكون من 12 طابقًا، وقبله برج فلسطين السكني وسط مدينة غزة، والذي يتكون من 14 طابقًا، حيث تم تسويتهما بالأرض، ما سبب دمارًا للمنازل المحيطة.

وأعلنت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت، عن مقتل 232 فلسطينيًا وقرابة 1700 جريحًا بإصابات مختلفة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية، مؤكدة على أنّ "الحالة الجهوزية تبقى محدودة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما يسببه من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية".

واستنكرت وزارة الصحة، استهداف جيش الاحتلال للطواقم والمرافق الطبية، والذي "أدى إلى مقتل 3 من العاملين في الوزارة وإصابة 3 آخرين، جراء قصف المستشفى الأندونيسي شمالاً، ومجمع ناصر الطبي جنوبًا، بالإضافة إلى تدمير 5 سيارات إسعاف حكومية وأهلية".

جاء ذلك التصعيد الإسرائيلي، عقب إعلان موجه من جيش الاحتلال نشره الناطق باسمه أفيخاي ادرعي، طالب فيه سكان عدة مناطق حدودية بمغادرة منازلهم، والتوجه إلى وسط المدينة، مُدعيًا أنّه "يحاول الحفاظ على سلامتهم".

واستهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية منزل رئيس حركة حماس بمدينة خانيونس جنوب القطاع، ومكتبه بمدينة غزة، دون الإبلاغ عن إصابات أو ضحايا، بحسب ما رصده مراسل المنصة. كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية قبالة سواحل غزة، عدة أهداف على شاطئ بحر القطاع. فيما أفادت مصادر العربية/الحدث بأن المقاتلات الإسرائيلية استهدف منازل قيادات في حماس، منهم يحيى السنوار ونزار عوض الله، وفتحي حماد.

وأفادت مصادر صحفية إسرائيلية، "باستمرار الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في 7 نقاط على محيط غلاف غزة"، وبالتحديد في مستوطنتي "سديروت" و"بئيري" شمال القطاع، فيما تستمر كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بإطلاق مئات الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، والتي طالت عسقلان وتل أبيب.

وكان القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، أعلن عن بدء عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى، في الساعات الأولى من صباح السبت، استهلتها الكتائب بإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ، تبعها عملية إنزال من الجو لمقاتلين خلف حدود القطاع الذي اقتحمه آخرون بالجيبات، والدراجات النارية، وحتى المشاه.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرفاتي، لـ المنصة، إن المقاومة الفلسطينية قبل أن تقرر ساعة الصفر لعملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي "درست كافة الخيارات، وسيكون لكل خطوة يقدم عليها الاحتلال، رد واضح للمقاومة، يتناسب مع طبيعة الوضع الميداني".

وأوضح الرفاتي، أنّ أحد أبرز الردود أو الخيارات التي قد تلجأ لها المقاومة الفلسطينية "فتح أكثر من جبهة قتال مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتدخل عدة أطراف"، مشيرًا إلى الضفة الغربية، وجبهتي لبنان وسوريا.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، عقده منتصف ليلة الأحد، ونقلته صحيفة إسرائيل اليوم، إنّ "المرحلة الأولى من القتال انتهت بتدمير غالبية المقاومين الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية"، واصفًا ما جرى بـ "اليوم الأسود على إسرائيل".

وتحدث عن بدء هجوم حربي إسرائيلي على عدة أهداف تابعة لحركة حماس، قائلاً "بدأنا التشكيل الهجومي والذي سيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف، وتدمير القدرات العسكرية لحماس"، مضيفًا "إننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة، لقد فُرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وتطرق نتنياهو إلى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها الأخير دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في "الدفاع عن نفسها". الأمر نفسه كرره بايدن خلال مؤتمر صحفي، مؤكدًا دعم بلاده لإسرائيل. وشدد على أنّ الولايات المتحدة "تقف إلى جانب إسرائيل، ولن تخفق أبداً في دعمهم"، بحسب قوله.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" عن مقتل أكثر من 300 إسرائيليًا، وجرح أكثر من 1600 آخرين، من بينهم قرابة 300 حالة تعاني من إصابات خطيرة، خلال الإغارة البرية التي شنتها كتائب القسام على نقاط تمركز الجنود والمستوطنات في غلاف غزة، واعترف الاحتلال بمقتل ضابط برتبة لواء، خلال اشتباك مع مسلح فلسطيني بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

في غضون ذلك، أسرت المقاومة الفلسطينية عددًا غير محدد، من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين خلال عملية الإغارة الجوية والبرية، واقتادتهم إلى داخل القطاع، وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في رسالة مسجلة "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهدت بأس رجالنا، وأعداد أسراها أكثر مما تعتقد بأضعاف مضاعفة، وعليكم الانتظار لعد جنودكم جيدًا".

جاءت كلمة القسام، ردًا على تهديدات نتنياهو ووزرائه خلال الساعات الأخيرة، وقال أبو عبيدة "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، وسيجري عليهم ما يجري على أهالي القطاع، وإياكم أن تخطئوا بالتقدير".

وأكد على استمرار معركة طوفان الأقصى، ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الفاشلة، بحسب وصفه.

انتقد الباحث في مجال التراث إبراهيم طايع طمس بعض معالم مقبرة طه حسين عقب ترميمها، في وقت أكد مصدران في محافظة القاهرة، وهما مديرة مكتب الإعلام عزة عتريس، ورئيسة المنطقة الجنوبية في آثار القاهرة جيهان عبد المنعم، أن عملية التطوير تمت تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

وبدأ ترميم مقبرة طه حسين في أغسطس/آب الماضي، وانتهى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، وافتتحت يوم الخميس الماضي.

وقالت عتريس لـ المنصة أن كافة أعمال التطوير التي تتم بمحافظة القاهرة تتبع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما في ذلك تطوير كافة المقابر التاريخية، والتي من بينها مقبرة عميد الأدب العربي بمنطقة الإباجية بالخليفة.

ومن جانبها أكدت رئيسة المنطقة الجنوبية في محافظة القاهرة أن "المنطقة الجنوبية لا علاقة لها بخطة التطوير، ولم تصدر للمسؤولين بها توجيهات بشأن تطوير المقبرة، فالمشروع يتبع الهيئة الهندسية".

وفي غضون ذلك قال مدير منطقة آثار الإباجية دكتور عبد الله سعد لـ المنصة، إن "مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين غير مسجله كأثر، ومن ثم فالآثار لا علاقة لها بالتطوير". 

من جانبه، أوضح الباحث في التراث إبراهيم طايع، أن "حوش مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين تم ترميمه بصورة جيدة للغاية، ولكن المشكلة بشاهد المقبرة، والذي نُقش عليه دعاء نبوي قرأة طه حسين في مؤتمر في فلورنسا سنة 1952، وفي مكة سنة 1955، كتبه الخطاط حسن خالد بالخط الكوفي، ونحته ابنه مصطفى خالد سنة 1973 على شاهد المقبرة".

وقال "فوجئنا بعد الترميم بحذف اسم خالد من الشاهد، الذي كان موجودًا داخل حرف النون في حسين، كما اختفى ركن رخامي كان موجودًا بالمقبرة.

و العام الماضي، أثير جدل بشأن احتمال هدم المقبرة لتنفيذ لتنفيذ محور ياسر رزق بطول 7 كم، والذي يربط منطقة وسط المدينة وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم، لكن محافظة القاهرة نفت ذلك، ثم تم إنشاء الكوبري فوق مقبرة طه حسين.

رصدت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، 6 مليارات جنيه، لاستيراد قطع الغيار اللازمة لتشغيل قطاراتها على الخطين الأول "حلوان- المرج الجديد"، والثاني "المنيب – شبرا الخيمة"، حسب عضو بمجلس إدارة الشركة تحدث لـ المنصة. وقال المصدر ،الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن الشركة لجأت لشراء قطع الغيار في الوقت الحالي لتأمين احتياجاتها، والتحوط من التقلبات الاقتصادية التي ضاعفت أسعار قطع الغيار المستوردة، نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأضاف أن الشركة ستسرع من عملية التعاقد على حزمة كبيرة من قطع غيار القطارات، وأنظمة التشغيل بمختلف أنواعها قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ استلام هذه المهمات خلال النصف الأول من العام المالي المقبل.

وأوضح أن الشركة قررت رفع حجم المخزون من قطع الغيار بشكل عام من 6 شهور إلى سنة، تحسبًا لزيادات الأسعار المتوقع حدوثها خلال الفترة المقلبة، والناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري.

ويقتصر دور الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على تشغيل الخط الأول والثاني، بعد تولي شركة RATP DEV الفرنسية إدارة وتشغيل الخط الثالث لمدة 15 عامًا مقابل قيمته 1.138 مليار يورو.

وأشار المصدر إلى أن الخط الأول للمترو يضم حاليًا 75 قطارًا؛ منهم 32 قطارًا تم توريدها من شركة ألستوم الفرنسية منذ 35 عامًا، و20 قطارًا من شركة هيونداي روتم الكورية، و20 قطارًا من شركة ميتسوبيشي اليابانية، أما قطارات الخط الثاني للمترو؛ وعددها 39، جميعها موردة من شركة ميتسوبيشي اليابانية، بالإضافة إلى 6 قطارات جديدة تم استلامها من هيونداي روتم الكورية. ونوه المصدر بأن شركة المترو تشتري النسبة الأكبر من احتياجاتها السنوية في الوقت الحالي بالعملة الصعبة، لحين بدء التصنيع المحلي من جانب الشركات العالمية التي اتفقت معها وزارة النقل على تأسيس خطوط إنتاج في مصر، لتلبية احتياجات مرفقي السكة الحديد والمترو، من الوحدات وقطع الغيار والمهمات.

وأشار إلى أن من أبرز المهمات التي سيتم التعاقد عليها، أنظمة اتصالات للخط الثاني، وكابلات للشبكة الهوائية بالخط الأول، لحين بدء خطة الوزارة المتضمنة تنفيذ تحديث وتطوير للخطين.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد مصر موجات من التضخم غير مسبوقة، وسط غموض بشأن مصير الجنيه الفترة المقبلة، وما إذا كان سيشهد تعويمًا جديدًا.

وبحسب موقع بلومبرج فإنه "في ظل التضخم المرتفع بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل. لكن البلاد لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول. وبعد الانتخابات، سيكون أمام الحكومة إما أن تسمح للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد".