مصدر: "التموين" تحتاج 230 مليون دولار لإنجاح مبادرة خفض الأسعار

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حاليًا الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستيراد السلع الغذائية اللازمة لإنجاح المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الأساسية.

ونقلت مواقع إخبارية أمس عن وكيل محافظ البنك المركزي، إنهم يعملون على تدبير 135 مليون دولار لاستيراد سلع أساسية، بهدف مساندة المبادرة التي أطلقتها الحكومة هذا الشهر، في مواجهة معدلات التضخم المتفاقمة.

وقال المصدر وهو مقرب من وزير التموين لـ المنصة، إن المبلغ المطلوب لإنجاح المبادرة قد يفوق ما تم الإعلان عنه بالفعل "تم تخصيص 135 مليون دولار حتى الآن، وممكن جدًا الرقم يزيد الأيام القادمة بالتنسيق مع البنك المركزي، وجهات التمويل المختلفة ليصل إلى 230 مليون دولار".

وتعاني البلاد من أزمة شح للدولار ساهمت في إعاقة حركة الاستيراد، وأدت لنمو سوق موازية يتداول فيها المواطنون الدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي يقترب من عشرة جنيهات.

وأجل البنك المركزي تعويمًا كان متوقعًا للجنيه في سبتمبر/أيلول الماضي، وبينما حذر صندوق النقد من تبعات تأخير القرار، رجحت وكالات أنباء أن يكون التعويم تأجل لما بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال المصدر إن "الوزارة تستهدف دخول مستلزمات الإنتاج بشكل أساسي، خاصة الزيوت التي يستهلك منها السوق المحلية نحو 2.4 مليون طن، ونعتمد فيها على مكونات مستوردة بنسبة 97%، بجانب القمح والأرز واحتياجات المصانع الغذائية".

وتعاقدت وزارة التموين مؤخرًا على استيراد  250 ألف طن أرز، بهدف زيادة المعروض في السوق وتخفيض الأسعار، مع ارتفاع التضخم السنوي في سبتمبر الماضي إلى مستوى قياسي فوق الـ 40%.

من جهة أخرى، قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، منوهًا إلى أن مخزون القمح يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف المصيلحي، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء اليوم، إن حجم الاحتياطي من مخزون الزيت يكفي مدة 6 أشهر، ولدينا نحو 3 أشهر  احتياطي أرز، و4 أشهر احتياطي استراتيجي من السكر مع قرب موسم حصاد محصولي بنجر وقصب السكر شهر فبراير/شباط المقبل.

وكشف اعتزام الوزارة التقدم غدًا الثلاثاء بطلب إلى مجلس الوزارء لاعتماد زيادة جديدة في أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم، في ظل سعي الحكومة لتقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة.

وشهد موسم التوريد المحلي الماضي موافقة مجلس الوزراء، على إقرار حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، بجانب الزيادات السعرية في سعر أردب القمح المحلي ليصل إلى 1500 جنيه، مقابل 885 جنيها خلال موسم 2022.