اتجاه لاستيراد الأرز من الصين رغم وفرة المحصول المحلي

قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة ،لـ المنصة، إن الشعبة تقدمت بطلب لوزير التموين لشراء كميات من الأرز الصيني خلال الفترة المقبلة لزيادة المعروض من المنتج في الأسواق وخفض الأسعار.

وبحسب بيانات لوزارة الزراعة، اطلعت عليها المنصة، ارتفع حجم استيراد مصر من الأرز بنسبة 5752%، منذ بداية العام وحتى أكتوبر/تشرين الأول، مع اتجاه وزارة التموين للاعتماد على الأرز الهندي في منافسة نظيره المحلي.

وبلغ إجمالي واردات مصر من الأرز 85 ألف طن منذ بداية العام الجاري، ما يعكس تحول البلاد لمستورد للأرز في تلك الفترة، بعد أن كانت وارداتها في الفترة المماثلة من 2022 تقتصر على 991 طن فقط.

وكانت وزارة التموين أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن التعاقد مع الهند على استيراد 50 ألف طن.

وفي منتصف الشهر الجاري تم الإعلان عن استيراد 250 ألف طن، ويقول المصدر بوزارة الزراعة، إن الشحنات الجديدة التي تم التعاقد عليها مع الهند ستصل بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ويشير المصدر بوزارة الزراعة، وهو مطلع على ملف زراعة الأرز، إلى أن الكميات المنتجة محليًا كافية لتحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي، لكن التوجه للاستيراد يهدف للسيطرة على الأسعار في الأسواق.

وتتبنى الحكومة المصرية مبادرة لخفض أسعار سلع أساسية بين 15 و25% من بينها الأرز، لكنها تعاني من مصاعب في الاستيراد مع ضعف تدفقات النقد الأجنبي.

وقال المصدر بوزارة الزراعة "تم حصاد من 65% إلى 70% من محصول الأرز حتى الآن، ستكون هناك وفرة كبيرة منه هذا العام، خاصة أن المساحة المزروعة تخطت الـ1.7 مليون فدان، تشمل الـ1.1 مليون فدان المساحة المحددة من وزارة الري، والباقي مساحات مزروعة بالمخالفة".

المزيد من الأرز المستورد في الطريق

ويؤكد مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تحدثت معه المنصة، دراسة استيراد الأرز الصيني، "استلمنا فعلًا مذكرة من شعبة الأرز باتحاد الصناعات تطلب التوسع في عمليات الاستيراد لزيادة المعروض ومحاربة المخالفين من خلال آلية العرض بسعر رخيص وده اللي هيجبر كل الشركات والتجار يخفضوا السعر".

ويوضح المصدر إن تأثير الأرز المستورد على الأرز يتأتى من انخفاض أسعاره مقارنة بالمحلي "الأرز الهندي الأبيض الذي تعاقدت الحكومة على استيراده وصلت تكلفة الطن منه بين 16 إلى 17 ألف جنيه، ما سيسهل على الوزارة طرح تلك الكميات بأسعار مخفضة داخل المنافذ التموينية".

بينما وصل سعر طن الأرز الأبيض المحلي في الوقت الحالي إلى 22 ألف طن، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، لـ المنصة.

ويرى المصدر بالتموين إن التوسع الحالي في الاستيراد لايمثل ضغطًا قويًا على احتياطات النقد الأجنبي في البلاد" الكميات التي يتم استيرادها من الأرز ليست بالكبيرة على الإطلاق، في حين تحقق مكاسب كبيرة للسوق المحلية إذ أنها تعيد الاتزان للسوق وتؤدي لزيادة المعروض من المنتج وبالتالي خفض الأسعار لمستويات مناسبة".

رد فعل التجار

ومن جانبه قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير (الأرز في حالة ما قبل المعالجة لأرز أبيض) انخفضت بنحو 500 جنيه للطن خلال الأيام الأخيرة.

ويقول شحاتة "تراجع سعر الطن الشعير رفيع الحبة من 14 إلى 13.5 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن الشعير عريض الحبة من 15.5 إلى 15 ألف جنيه".

ويوضح شحاتة أن عددًا من تجار الأرز الأبيض يتحوطون حاليًا في عملية شراء كميات جديدة خاصة في ظل توقعات استمرار تراجع سعر الطن مع توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لشراء 250 ألف طن من الهند، واحتمالية عقد صفقة أخرى بكميات مماثلة مع الصين.

تنفيذ خطة رقابية لضبط المحتكرين

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ خطة رقابية محكمة لضبط المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الأرز، الساعين لتخزين كميات كبيرة من المنتج، ما يحرم السوق من سلعة استراتيجية هامة ويرفع الأسعار بالأسواق.

وأضاف المصدر، أن الحملات الرقابية ستتأكد من إرسال الشركات المتعاملة في الأرز إخطارات لصالح الوزارة بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المنتج للمستهلك بشكل أسبوعي، وكتابة سعر وتاريخ إنتاج ومدة صلاحية ووزن وجهة تعبئة منتج الأرز المطروح بالأسواق.

وأوضح أن الحملات ستتأكد أيضًا من تسجيل كل المضارب بجميع أنواعها والتي تمتلك القدرة على تخزين الأرز لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.