تمزيق اتفاقية السلام وبرقية تأييد للسيسي في جلسة "النواب" الطارئة 

قرر مجلس النواب إرسال برقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأكيد دعم المجلس الكامل وتأييده للقوات المسلحة في كل ما يُتخذ من خطوات لتأمين الأمن القومي، وذلك خلال في نهاية جلسته الطارئة، أمس الخميس، التي شهدت أيضًا قيام نائب بتمزيق اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وجاءت الجلسة الطارئة التي امتدت لنحو 4 ساعات ونصف، في اليوم التالي على جلسة مماثلة عقدها مجلس الشيوخ الأربعاء، وانتهت أيضًا بتفويض الرئيس في كل القرارت والتدابير التي تحمي الأمن القومي المصري. 

وتعد برقية التأييد التي قرر المجلس إرسالها أمس الثانية من نوعها خلال ثلاثة أسابيع، حيث كان وافق المجلس على إرسال برقية تأييد للرئيس في كل السياسات الداخلية والخارجية في بداية دور الانعقاد الرابع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. 

وجدد السيسي رفض مصر ما يتردد عن تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، معتبرًا أن "ذلك يعني تصفية القضية الفلسطينية"، وقال الأربعاء الماضي "إننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة لمصر".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أثير موضوع توطين سكان القطاع في سيناء، وهو ما أكدت مصر أكثر من مرة رفضه. 

وأكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، أن "مصر دولة ذات سيادة، ونقل المواطنين من غزة إلى سيناء يعني نقل المقاومة من الأراضي الفلسطينية إلى مصر، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل، وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها تقوم في إطار رد فعلها تتعامل مع مصر وتقوم بتوجيه ضربات إلى الأراضي المصرية ومصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، بالتالي محتاجين إن كلنا نساهم أن الاستثمار الكبير اللى عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ".

ووافق المجلس على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن موقف المجلس من العدوان الإسرائيلي الحالي على الأراضي الفلسطينية.

وشهدت الجلسة التي شارك فيها غالبية النواب ظهورًا للأعلام والكوفية الفلسطينية، واتجه المتحدثون في الجلسة إلى دعم الرئيس وتأييد سياساته إزاء القضية الفلسطينية وتفويضه في اتخاذ الإجراءات التي تحمي الأمن القومي المصري، خاصة من نواب الأغلبية من حزب مستقبل وطن.

وبينما أجمع النواب على الاصطفاف خلف القيادة السياسية، علق النائبان ضياء الدين داود وأحمد بلال على تهيجر الفلسطينيين إلى سيناء وصحراء النقب على السواء، وهو الطرح الذي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي. وأكد داود اصطفاف الأكثرية والأقلية في المجلس خلف القيادة السياسية في هذه الأوقات.

أما النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، فمزق اتفافية السلام بين مصر وإسرائيل خلال كلمته، وطالب مجلس النواب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية، وقال "لا يليق بمصر أن تكبل باتفاقية كامب ديفيد، لا يليق بهذه الاتفاقية في مجلس النواب إلا.." ومزق أوراق الاتفاقية.

الموقف نفسه عبر عنه النائب مصطفى بكري الذي طالب بإلغاء هذه الاتفاقية، وشدد على أن الحرب هي الحل، وقال "إن الأيام أثبتت أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة". 

فيما أكد النائب محمود بدر عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إسرائيل "كانت وما زالت وستظل عدوًا"، مستعرضًا في كلمته عدد الجواسيس الإسرائيليين الذين كشفهم رجال المخابرات المصرية منذ توقيع اتفاقية السلام وحتى الآن. 

واقترح النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إرسال وفود برلمانية إلى أمريكا وأوروبا وكندا، لتوضيح جرائم الاحتلال المستمرة خلال 75 عامًا.