شكاوى من سوء الأحوال ومنع الخطابات في سجني "بدر" و"العاشر"

أكدت ثلاثة مصادر لـ المنصة، وهن المحامية ماهينور المصري، والناشطة فجر العادلي المحبوس والدها في سجن العاشر، وزوجة سجين آخر في ذات السجن، منع إدارته خروج أو دخول الرسائل للسجناء.

وكان المسجون السابق والناشط السياسي أحمد دومة نقل، أمس الاثنين، عبر حسابه على فيسبوك، شكاوى سجناء في بدر 1 العاشرمن رمضان، حول "وقت التريض والزيارة ومنع أغلب الحاجات في الزيارة بما فيها الاحتياجات الأساسيّة، وأسعار البضاعه في الكانتين، والصلاحيات الممنوحة للمسيّرين، بم في ذلك قرار العرض على الطبيب في عيادة السجن أو لأ، وبيطلبوا ننشر ده". 

والمسيّر لفظ متعارف عليه في السجن يشير إلى السجين الذي تعتمد عليه إدارة السجن لمساعدتها في أمور ذات صلة بالسجناء ويحصل على صلاحيات منها بذلك.

في غضون ذلك، أكدت زوجة أحد السجناء بشجن العاشر من رمضان، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ المنصة منع خروج الرسائل من زوجها إليها خلال زيارتها الأخيرة لزوجها في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، معبرة عن مدى تضرر الأهالي والسجناء من ذلك "كانت الطريقه الوحيدة اللي بنطمن على بعض بيها".

الأمر نفسه حدث مع الناشطة فجر العادلي التي مُنعت من استلام خطاب من والدها خلال زيارتها له في 10 سبتمبر الجاري. وفجر ناشط مصرية تحمل الجنسية الألمانية، قُبض على والدها علاء الدين العادلي، نهاية أغسطس/ آب الماضي، على خلفية المواقف السياسية لأبنته.

وأضافت العادلي في تصريح لـ المنصة، بأنها أثناء زيارتها لوالدها هي والأسرة، حصلت على رسالة منه بـ"داتا وباسوردات بخصوص إيميلات شغله"، لكن حرس السجن تعرض لهم.

وتتابع بحسب بلاغ تقدم به محامي العادلي للنائب العام عقب الواقعة "صمموا على أخذ الرسالة بالقوة وعند الرفض انهالوا على الأسرة، الابنة وشقيقها ووالدتهما، بالسباب والضرب وتم احتجازهم بغرفة داخل مركز الإصلاح والتأهيل لساعات".

وأشارت زوجة السجين اﻵخر إلى أن الأمر لم يتوقف على منع الخطابات بل إن زيارتها لم تستمر سوى ربع ساعة وعلقت "مش عارفه بقوا مشددين أوي كده ليه، بصراحه ماكنش كده الأول إحنا أوقات كنا بنقعد ساعة، دلوقتي بقي ربع ساعه، ما بنلحقش أصلًا نطمن على بعض".

من جانبها أفادت المحامية الحقوقية ماهينور المصري لـ المنصة، أن واحدة من زوجات موكليها المحبوسين بتأهيل 6، أخبرتها "مابقاش في رسائل بتدخل أو تخرج".

لكن المحامي خالد المصري لا يرى في ذلك مخالفة، موضحًا لـ المنصة، أن الرسائل "مش من اللوائح، هي أوبشن زيادة"، مشيرًا إلى أنه "شيء اعتاده الأهالى والسجناء، ولكن من حقه أنه يلغيها".

رغم ذلك تعتبر الباحثة المهتمة بأوضاع السجون بالمفوضية سارة محمد أن منع الرسائل "جزء من سياسة تنكيل"، قائلة إنه بعدما "أخذ بعض السجناء بعض حقوقهم اللي كانت ممنوعة عنهم زي الزيارة، زي الكتب والأدوية، الأمور بترجع لأصلها".

 وتابعت "في أصل الموضوع أوضاع السجناء بايظة، حصل ضغط في مرحلة من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية وحتى من المساجين نفسهم، فحصل تأثير".

 ورجحت "بدأ التأثير يروح بجانب الوضع السياسي اللي احنا داخلين عليه من انتخابات رئاسية وتنكيل بالناس".

وكانت منظمات حقوقية عدة أبدت في ماس/آذار الماضي تخوفها من أنباء محاولات الانتحار في السجون؛ اعتراضًا على منع الزيارات وتردي أوضاع الاحتجاز.