يسدد حتى 2051.. قرض جديد بـ400 مليون دولار لتطوير خط سكة حديد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 129 لسنة 2023، بالموافقة على اتفاقية قرض "مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والموقعة بين مصر والبنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار".

ووفقًا لاتفاقية القرض تتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.

ويتكون المشروع، حسبما أوردته الاتفاقية، من جزئين يتمثل أولهما في إصلاح قطاع السكك الحديدية، حيث يستهدف تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص، وتشجيع توظيف النساء، ودعم برنامج تدريبهن، وتدعيم فرص مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن إجراء دراسة فنية لتطوير خارطة طريق الهيئة للحد من الانبعاثات الكربونية.

أما الجزء الثاني من المشروع فيتضمن توسيع السكة الحديد، وتحديث أنظمة الإشارات، وإجراء تحديثات محددة للمسارات حول منطقة القاهرة الكبرى. ويندرج تحت هذا الجزء بالاتفاقية إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل- إيتاي البارود حتى خط المرازيق - الواحات.

وحول آلية سداد القرض، تنص الاتفاقية على أن تسدد الحكومة المصرية 2.27% من أصل مبلغ القرض المستحق في 15 مايو/أيار  و15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بداية من 15 نوفمبر 2029. كما تسدد في 15 مايو 2051 نسبة قسط مقدارها 2.39% من إجمالي مبلغ القرض.

وتعهدت الحكومة في وقت سابق بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات القومية، وذلك في خطاب لصندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، ضمن طلبها للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.

يأتي ذلك في وقت تتوسع الحكومة في الحصول على قروض لسد عجز الموازنة واستكمال المشاريع التي بدأتها، وسط انتقادات من المعارضة لسياسة الديون.